أعلنت السلطات الكويتية عن سحب الجنسية من خمسة أشخاص، من بينهم رجل الأعمال البارز معن عبدالواحد الصانع، بموجب مرسوم حكومي يستند إلى المادة 11 من قانون الجنسية الكويتي. وجاء القرار في إطار اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، برئاسة الشيخ فهد يوسف الصباح، التي أقرت سحب الجنسيات من 1647 حالة، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء. هذا القرار يمثل نقطة تحول في مسيرة هؤلاء الأفراد، وعلى رأسهم الملياردير المعروف.
من هو معن عبدالواحد الصانع وتأثيره على الاقتصاد الخليجي؟
يُعد معن عبدالواحد الصانع من أبرز رجال الأعمال في منطقة الخليج، حيث أسس مجموعة “سعد” التي تضم شركات عملاقة تعمل في مجالات البنوك، العقارات، الإنشاءات، والرعاية الصحية. حصد الصانع شهرة واسعة في العقد الأول من الألفية، واحتل مرتبة مرموقة على قائمة “فوربس” لأغنى 100 شخص عالميًا في عام 2007.
لكن الحظ لم يستمر لصالحه؛ فقد شهدت مسيرته المهنية منعطفًا حادًا بسبب صراعات قانونية واتهامات بالاحتيال تورط فيها مع “مجموعة القصيبي”. وأدى ذلك إلى انهيار مجموعة “سعد” عام 2009 وسط ديون طائلة تجاوزت 22 مليار دولار، مما جعلها إحدى أكثر الأزمات المالية شهرة في تاريخ المنطقة.
الأزمة المالية لمعن الصانع: تفاصيل وأرقام
بعد انهيار مجموعة سعد، تصاعدت الدعاوى القضائية بحق معن الصانع، وسعت السلطات المختلفة لتعويض الخسائر المالية الكبيرة. في عام 2018، بادرت السلطات بطرح مزادات علنية لبيع عقارات وأصول مملوكة للصانع، بهدف تغطية الديون المتراكمة التي بلغت مليارات الريالات. وكان من ضمن الممتلكات المعروضة أراضٍ وشركات بمواقع استراتيجية أسهمت في جذب اهتمام المستثمرين.
قيام المحكمة بتكليف جهة متخصصة لإدارة هذه المزادات عكس جدية الحكومة السعودية في استرجاع الأموال المتعثرة، ما سلط الضوء على حجم التعقيدات الناتجة عن انهيار هذه الإمبراطورية المالية.
قرار الكويت بسحب الجنسية وتأثيره على معن الصانع
يعكس قرار السلطات الكويتية بسحب جنسية معن الصانع التطورات القانونية التي طاردته خلال الأعوام السابقة. تأتي هذه الخطوة في إطار إصلاحات قانونية وتشديد الرقابة على ملفات الجنسية. ومن المحتمل أن يكون لهذا القرار تأثير مباشر على إمبراطورية الصانع المالية المتبقية، خاصة مع استمرار السلطات في تقييم تصرفاته القانونية والمالية.
تشهد منطقة الخليج تحولًا جذريًا في التعامل مع القضايا القانونية المتعلقة برجال الأعمال البارزين، ما يرسل رسالة قوية بأن الالتزام بالقوانين والشفافية في المعاملات يُمثل أولوية لا تنازل عنها.
