اليوم.. بدء حجز وحدات المرحلة الأولى بأضخم طرح للإسكان في تاريخ مصر!

في إطار خطة الدولة المصرية لدعم الإسكان وتوفيره بمستويات تناسب جميع شرائح الدخل، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية انطلاق المرحلة الأولى من أكبر طرح للوحدات السكنية اليوم. هذا الطرح يشمل عدة مشروعات سكنية متنوعة لتلبية احتياجات المواطنين، مع إمكانية التقديم الإلكتروني عبر منصات حديثة مدعومة بالتحول الرقمي لتحقيق الشفافية وسهولة الوصول.

تفاصيل أكبر طرح للإسكان بمصر

كشف المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء الحجز الإلكتروني لوحدات المرحلة الأولى عبر موقع بنك التعمير والإسكان ومنصة مصر العقارية. يشمل الطرح مشروعات متنوعة مثل “جنة”، و”سكن مصر”، و”ديارنا”، بالإضافة إلى مشروعات الإسكان الحر. وتغطي الوحدات المطروحة عددًا كبيرًا من المدن الجديدة مثل القاهرة الجديدة، العبور الجديدة، بدر، طيبة الجديدة، والمنصورة الجديدة.

وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير سكن آمن ومناسب لمختلف شرائح الشعب. كما يهدف المشروع إلى تعزيز البنية التحتية العقارية للبلاد وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

آلية الحجز الإلكتروني عبر منصة مصر العقارية

تتميز عملية الحجز الإلكتروني بالسهولة والدقة، حيث تبدأ خطوات التقديم من 15 أبريل حتى 15 مايو 2025. وأوضح المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أن العملية ستكون على ثلاث مراحل:

1. التسجيل الإلكتروني عبر الموقع الرسمي لبنك التعمير والإسكان.
2. إجراء مراجعات داخلية وإرسال إشعارات للمتقدمين بنتائج القبول عبر الرسائل النصية.
3. متابعة مرحلة الحجز الفعلي، التي سيتم الإعلان عنها لاحقًا.

وأشار غنيم إلى أن كراسات الشروط متوافرة على الموقع الإلكتروني، مما يتيح للمتقدمين الاطلاع على تفاصيل الوحدات والشروط.

منصة مصر العقارية: نقلة نوعية للتحول الرقمي في قطاع الإسكان

تم تفعيل منصة مصر العقارية لتكون أول بوابة حكومية رقمية موحدة للسوق العقاري المصري. المنصة مدعومة بمنظومة MLS العالمية، وتستهدف تحسين تجربة المستخدم من خلال تقديم بيانات شاملة عن الوحدات العقارية والعقود. كما ستعمل على ربط السوق المصري مع الأسواق العالمية من خلال جهات فاعلة تضم مطورين ووكلاء محليين ودوليين.

المنصة، التي جاءت ثمرة لتعاون بين شركتي “ساي شيلد” و”أي سيستماتيك مصر”، ستسهم في تحسين إدارة عمليات الشراء والتسويق العقاري، إلى جانب إصدار أرقام تعريفية للوحدات والمطورين تسهيلاً للمتابعة والتحقق.

بالإضافة إلى ذلك، يُشار إلى أن الحكومة خصصت أكثر من 261 ألف وحدة سكنية ضمن هذا الطرح، ما يبرز توجه الدولة لتعزيز الجهود العقارية وتقديم خدمات فائقة التنظيم للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.