كراسة الشروط: تعرّف على شروط حجز مشروع ديارنا في 15 مدينة جديدة!

في خطوة تهدف إلى توفير الإسكان المناسب لمختلف الفئات الاجتماعية، أعلنت مبادرة “400 ألف وحدة سكنية” تفاصيل وشروط حجز مشروع “ديارنا”. وفقًا لكراسة الشروط، يتطلب التقديم أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا يحمل الجنسية المصرية، وألا يقل عمره عن 21 عامًا. وتتضمن المبادرة عدداً من الضوابط لضمان توزيع عادل وتلبية احتياجات المواطنين الباحثين عن سكن مستقر.

شروط حجز مشروع ديارنا والضوابط المعلنة

تضمنت كراسة شروط حجز مشروع ديارنا عدداً من الضوابط التي يتعين الالتزام بها لضمان القبول. من أبرز هذه الضوابط:

  • يجب أن يكون المتقدم للحجز مصري الجنسية وشخصًا طبيعيًا.
  • العمر لا يقل عن 21 عاماً وقت التقديم.
  • لا يحق للأسرة (الزوج أو الزوجة) حجز أكثر من وحدة سكنية في ذات المشروع.
  • يمكن التقدم للحصول على وحدتين فقط في المشروعات المختلفة خلال نفس الطرح.

كما يُشترط أن يقوم المتقدم بسداد مبلغ جدية الحجز المطلوب، ما يعد موافقة نهائية على جميع الشروط والمواصفات التي وردت بالكراسة. إضافةً لذلك، يُعتبر تسليم الكراسة والمعاينة بمثابة قرينة قاطعة على العلم بالمواقع المعلنة دون اعتراض مستقبلي.

استخدام الوحدات السكنية في مشروع ديارنا

تم التشديد من قبل الهيئة المشرفة على أن الوحدات السكنية المطروحة في مشروع ديارنا مخصصة حصراً للاستخدام السكني، حيث يمنع القيام بأي تغيير لنمط الاستخدام. في حال مخالفة هذا الشرط، سيتم تطبيق اللوائح العقارية المعمول بها، التي قد تصل إلى فسخ العقد دون إنذار مسبق أو اللجوء إلى الحكم القضائي. هذه الصرامة تضمن استدامة الأهداف السكنية للمشروع.

كما أكدت الهيئة أن أسعار بيع الوحدات تم تحديدها بناءً على خصائصها السكنية، بحيث تُمنح كل وحدة نسبة من الأرض تتناسب مع المساحة الإجمالية للوحدة مقارنةً بمساحة المشروع.

ضمانات إضافية وحماية للمستثمرين

بهدف تعزيز الشفافية وسلامة التعاقدات، يعتبر تقديم الطلب بمثابة قبول صريح لكافة الشروط الواردة في كراسة الحجز، مع الالتزام التام باللوائح والتشريعات العقارية. هذا يزيد من مستوى الثقة بين الأطراف ويحد من أي نزاعات مستقبلية.

يُشار إلى أن مشروع ديارنا جزء من جهود الدولة لتزويد المواطنين بوحدات سكنية حديثة وميسرة، بما يلبّي احتياجات موسعة تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، ويوفر خيارات متنوعة تستوعب مختلف الشرائح الاقتصادية.