تتزايد التوقعات حول احتمال خفض أسعار الفائدة في مصر خلال اجتماع البنك المركزي المقبل المقرر عقده يوم 17 أبريل 2025، مما يثير حالة من الترقب في الأسواق المحلية والدولية. تأتي هذه التطورات في ظل تراجع ملحوظ بمعدلات التضخم، بعد عدة سياسات نقدية صارمة تبناها البنك المركزي خلال العام الماضي. الخطوة المتوقعة قد تسهم في إنعاش الاقتصاد، إلا أنها مصحوبة بتحديات دولية ومحلية تتطلب نهجًا حذرًا من صانعي القرار.
انخفاض التضخم يعزز احتمالات خفض أسعار الفائدة في مصر
واجهت مصر مستويات تضخم مرتفعة طوال عام 2024، حيث وصلت إلى أعلى معدلاتها عند 38% في سبتمبر. ولكن مع حلول عام 2025، بدأ التضخم في التراجع ليصل في مارس إلى 13.6%، بعدما سجل 24% في يناير من نفس العام، وفقًا لبيانات رسمية.
هذا التراجع عزز من توقعات المحللين الاقتصاديين لاتجاه المركزي المصري نحو خفض أسعار الفائدة. واستنادًا إلى استطلاع أجرته وكالة “رويترز”، أفاد 17 محللًا اقتصاديًا أن البنك المركزي قد يخفض أسعار الفائدة لليلة واحدة بمقدار 200 نقطة أساس، ليصل سعر الإيداع إلى 25.25%، وسعر الإقراض إلى 26.25%.
وبحسب باسكال ديفو، كبير اقتصاديي بنك “بي إن بي باريبا”، فإن انخفاض معدلات التضخم وتحسن أسعار الفائدة الحقيقية يمهدان الطريق أمام دورة تيسير نقدي جديدة. ورغم ذلك، تشير تحذيرات بعض الخبراء إلى ضرورة مراقبة تداعيات القرار على الاقتصاد العالمي.
التحديات الاقتصادية والغموض العالمي يفرضان الحذر
على الرغم من التفاؤل بانخفاض التضخم، يواجه البنك المركزي المصري تحديات معقدة مرتبطة بالسوق العالمية. يتمثل أبرز تلك التحديات في تأثير الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق الناشئة الناجمة عن التضخم العالمي وارتفاع أسعار الطاقة.
يرى جيمس سوانستون، محلل في “كابيتال إيكونوميكس”، أن أي خفض في أسعار الفائدة يجب أن يتم بحذر، خاصة في ظل استمرار الغموض الاقتصادي دوليًا. “المخاطر العالمية قد تفرض على البنك المركزي نهجًا تدريجيًا أكثر تحفظًا لتلافي أي تأثير سلبي على استقرار الاقتصاد المحلي”، بحسب تصريحاته.
كيف سينعكس القرار على المواطن العادي؟
خفض أسعار الفائدة في مصر قد يحمل فوائد متعددة للأسواق والمواطنين، مثل تقليل تكاليف الاقتراض، تعزيز الاستثمارات، وزيادة فرص النمو الاقتصادي. وعلى صعيد الشركات، فإن القرار المزمع قد يشجع على التوسع وتعزيز النشاط التجاري.
لكن في المقابل، قد يضع القرار ضغطًا إضافيًا على سعر صرف الجنيه المصري، وهو ما قد يتطلب من البنك المركزي اتخاذ إجراءات موازية لتجنب استنزاف الاحتياطي النقدي. تظل السياسات النقدية المتوازنة ضرورة أساسية لضمان استفادة الاقتصاد والمواطنين من هذه الخطوة.
مع اقتراب الموعد المرتقب لاجتماع لجنة السياسة النقدية، يبقى القرار مفتوحًا على كافة السيناريوهات؛ حيث سيحدد مستوى خفض أسعار الفائدة في مصر التوازن بين دعم الاقتصاد ومواجهة التحديات العالمية.
