مع إطلاق المرحلة الأولى من أكبر طرح للوحدات السكنية في مصر، تقدم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فرصة غير مسبوقة للراغبين في السكن الملائم بمناطق ومدن جديدة. هذا الطرح، الذي بدأ اليوم عبر الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، يهدف إلى تلبية احتياجات مختلف شرائح الدخل وفقاً لرؤية الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لكل مواطن.
طرح وحدات المرحلة الأولى بمشروعات “ديارنا” و”جنة” و”سكن مصر”
أعلنت وزارة الإسكان بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان عن بدء التقديم لحجز وحدات المرحلة الأولى التي تشمل مشروعات مثل “ديارنا”، و”جنة”، و”سكن مصر”، بالإضافة إلى وحدات الإسكان الحر والمتنوع. تشمل المدن التي تم فيها الطرح مناطق حيوية مثل “القاهرة الجديدة”، “حدائق أكتوبر”، “بدر”، و”المنصورة الجديدة”. من المتوقع أن يستقطب هذا الطرح ملايين المهتمين، خصوصًا مع تنوع الوحدات المتاحة من حيث المساحات والأسعار لتناسب مختلف المستويات الاقتصادية.
كما أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن التوجه نحو مثل هذه الطروحات يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن توفير وحدات سكنية تلبي احتياجات المواطنين بمختلف فئاتهم. وأكد الوزير أن الحجز يتم بالكامل عبر الإنترنت، مما يعكس توجه الحكومة نحو تفعيل التحول الرقمي في القطاع العقاري.
الجدول الزمني لحجز الوحدات السكنية
تنقسم عملية الحجز إلى ثلاث خطوات أساسية:
- المرحلة الأولى: التقديم الإلكتروني بدءًا من 15 أبريل 2025 وحتى 15 مايو 2025.
- المرحلة الثانية: مراجعة الطلبات داخل البنك وإرسال رسائل نصية للمتقدمين بين 18 مايو و30 يونيو 2025.
- المرحلة الثالثة: الحجز الإلكتروني، الذي ستعلن تفاصيله لاحقاً.
وتم توفير كراسات الشروط والمواصفات عبر الموقع الرسمي لبنك التعمير والإسكان، ما يتيح للمواطنين الاطلاع على كل المعلومات بسهولة.
دور منصة مصر العقارية في تسهيل الحجز
تعد منصة مصر العقارية شريكاً أساسياً في هذا الطرح الضخم للوحدات السكنية، وهي تمثل نقلة نوعية في السوق العقاري المصري. من خلال نظامها الإلكتروني المتطور، تسهل المنصة عمليات التقديم وإصدار رقم تعريفي لكل عقار، مع ضمان الشفافية وتنظيم السوق.
تسهم المنصة، التي تعد الأولى من نوعها بمصر، في دعم رؤية الدولة لتصدير العقار المصري للأسواق العالمية عبر منظومة عالمية تضم أكثر من مليوني وسيط عقاري. هذا التعاون المثمر بين بنك التعمير والإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية، ومنصة مصر العقارية يؤكد حرص الحكومة على تيسير التملك العقاري وتحسين جودة حياة المواطنين.
ختامًا، يمثل هذا الطرح فرصة ذهبية للراغبين في الاستثمار أو السكن في وحدات متطورة ومدن جديدة، في ظل دعم حكومي قوي لتحسين الخدمات العقارية وتحقيق استقرار مجتمعي شامل.
