الداخلية السعودية: ضبط آلاف الوافدين وإبعادهم بسبب هذه المخالفة خلال عيد الفطر!

في خطوة تعكس التزام المملكة العربية السعودية بتحقيق الأمن والتنظيم الداخلي، أطلقت وزارة الداخلية حملة ميدانية شاملة خلال أسبوع عيد الفطر المبارك، بهدف مواجهة مخالفات أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. الحملة، التي ركزت على مختلف مناطق المملكة، تميزت بتعاون الأجهزة الأمنية ونجاحها في ضبط آلاف المخالفين في فترة قياسية، مما يعكس فعالية هذه الجهود المستمرة.

حملة ميدانية شاملة لضبط مخالفات أنظمة الإقامة والعمل

تمكنت وزارة الداخلية من ضبط 18,407 مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في غضون سبعة أيام فقط. ووفقًا للتقارير الرسمية، توزع العدد كما يلي:

• 12,995 مخالفًا لنظام الإقامة
• 4,512 مخالفًا لنظام أمن الحدود
• 1,900 مخالفًا لنظام العمل

تم تنفيذ الحملات في جميع المناطق وبمشاركة العديد من الجهات المختصة، لتعزيز مراقبة الالتزام بالقوانين وضمان استقرار المجتمع. وتتزامن هذه الجهود مع فترة عيد الفطر، التي تشهد تزايدًا في النشاط والحركة، مما يجعل العمل المشترك أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق الأهداف.

رصد محاولات التسلل وضبط الحدود

لم يقتصر عمل الحملة على المناطق الداخلية فقط، بل امتد ليشمل الحدود البرية للمملكة. وخلال هذه المجهودات، تم ضبط 1,260 شخصًا حاولوا الدخول إلى البلاد بطريقة غير قانونية. وكانت النسبة الأكبر من المحاولات للأفراد من الجنسية الإثيوبية (66%)، يليها اليمنيون بنسبة 28%، بينما جاءت النسبة المتبقية من جنسيات أخرى. كما تمكنت الجهات المختصة من القبض على 67 شخصًا حاولوا مغادرة المملكة بطريقة غير شرعية.

تؤكد هذه النتائج كفاءة الإجراءات المطبقة، إلى جانب التعاون الدولي والداخلي في مراقبة الحدود، للحد من أي تهديدات قد تؤثر على الأمن الوطني.

مواجهة شبكات التستر وتعزيز الأمن

بالتوازي مع ضبط المخالفين، نجحت الحملة في استهداف شبكات التستر والدعم التي تسهل عمليات الإيواء والنقل للمخالفين. وأعلنت وزارة الداخلية عن ضبط 21 شخصًا متورطين في هذه الأنشطة غير المشروعة. ويشكل هذا الإجراء رسالة صارمة بأن المملكة لن تتهاون مع المخالفات التي تهدد النظام العام.

تتماشى هذه الجهود مع رؤية المملكة لتعزيز الأمن والاستقرار الوطني، وضمان التزام جميع المقيمين بالقوانين المعمول بها. ويأتي ذلك ضمن استراتيجية طويلة المدى تهدف إلى تنظيم سوق العمل وتوفير بيئة آمنة ومستدامة لجميع السكان.