أزمة حجز الدراجات أمام البرلمان تشعل الغضب… متى تنتهي المعاناة؟

يشهد المشهد الاجتماعي في المغرب توتراً متزايداً بسبب الحملة الأمنية المستمرة لحجز الدراجات النارية، التي تعد وسيلة أساسية للتنقل ومصدر رزق بالنسبة لشريحة واسعة من المواطنين. هذه الإجراءات أثارت جدلاً حاداً داخل البرلمان المغربي، حيث دعا النائب عبد اللطيف الزعيم إلى مراجعة عاجلة للسياسة المتبعة، محذراً من تداعياتها الخطيرة على الأوضاع الاجتماعية.

الدراجات النارية محور الجدل في البرلمان المغربي

شهدت جلسات البرلمان مؤخراً مناقشات متوترة حول الإجراءات الأمنية المتعلقة بحجز الدراجات النارية. وفي هذا الصدد، وجه النائب عبد اللطيف الزعيم عن فريق الأصالة والمعاصرة مراسلة إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، مطالباً بتوضيح رسمي حول أهداف هذه الحملة وتداعياتها. وأوضح الزعيم أن هذه السياسة تمثل “ضرباً لمصدر رزق” آلاف المواطنين، خاصة في الأحياء الهامشية والقرى الريفية، حيث تُعَدُّ الدراجة النارية وسيلة التنقل الوحيدة وشرياناً اقتصادياً لا غنى عنه للكثيرين.

وأضاف الزعيم أن الحجز يتم غالباً بشكل فوري ودون سابق إنذار، ما يضاعف معاناة المواطنين ويحرمهم من فرصة تسوية الأوضاع القانونية. وأشار إلى أن مثل هذه الإجراءات قد تؤدي إلى اتساع دائرة الفقر وارتفاع نسبة الاحتقان الاجتماعي في المجتمع المغربي.

مطالب بإيجاد حلول مرنة لقضية الدراجات النارية

دعا النائب البرلماني إلى ضرورة مراجعة المقاربة الأمنية المتبعة حيال هذا الملف، مؤكداً أهمية اعتماد حلول انتقالية تتسم بالمرونة وتحفظ كرامة المواطنين. وشدد على أن تطبيق الصرامة القانونية لا يجب أن يضر بمصالح الفئات الهشة، بل يجب أن يهدف إلى تنظيم القطاع بشكل يخدم الجميع.

ويرى مختصون أن هناك طرقاً بديلة يمكن أن تُساهم في تخفيف حدة الأزمة، مثل تنظيم حملات توعوية حول القوانين المتعلقة باستعمال الدراجات النارية وإتاحة فترات زمنية كافية للتقيد بالشروط القانونية.
وفقاً لإحصائيات حديثة، يعتمد أكثر من نصف سكان المغرب على الدراجات النارية كوسيلة أساسية للتنقل، مما يزيد من أهمية التعامل بحذر مع هذه القضية.

هل تستجيب وزارة الداخلية لمطالب الشارع؟

مع تصاعد الجدل حول حجز الدراجات النارية وارتفاع أصوات مطالبة بإيجاد حلول تنصف المواطنين، يُطرح السؤال حول كيف ستتعامل وزارة الداخلية مع هذه القضية المثيرة للجدل؟
النائب الزعيم أكد في ختام مراسلته أن على الوزارة تقديم رؤية شاملة لهذا الملف وإيجاد توازن بين تطبيق القانون وحماية حقوق الأفراد. هذه الدعوة تمثل صدى لنبض الشارع الذي يطمح لإيجاد مخرج يحمي المواطنين دون الإضرار بمصادر عيشهم.

يعوّل الشارع المغربي على تدخل السلطات لإيجاد تسوية متوازنة تأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين. ويبقى الرهان على إمكانية فتح قنوات للحوار الجاد بين الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني للوصول إلى حلول تلبي تطلعات الجميع.