المركزي: البنوك تساهم بـ 3.9 مليار جنيه لدعم المشروعات الخدمية في 2024

أعلن البنك المركزي المصري أن إجمالي مساهمات البنوك لدعم المشروعات الخدمية ذات الأولوية خلال 2024 قد بلغ 3.9 مليار جنيه. توزعت هذه المساهمات على قطاعات الصحة، الرعاية الاجتماعية، تطوير العشوائيات، وتمكين المرأة وذوي الهمم والتعليم، إلى جانب دعم مشروعات ريادة الأعمال والمبادرات القومية. جاءت هذه الجهود تأكيدًا على دور القطاع المصرفي في تعزيز المسؤولية المجتمعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا لتحقيق التنمية المستدامة.

ارتفاع مساهمات البنوك لدعم قطاع الصحة والتنمية

استحوذ قطاع الصحة على النصيب الأكبر من إجمالي مساهمات البنوك، حيث خُصص له حوالي 2.5 مليار جنيه، ما يعكس الاهتمام الكبير بتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة. كما وجهت حوالي 178 مليون جنيه لأعمال تنموية مثل تطوير العشوائيات، مما يعكس التزام القطاع المصرفي بدعم البنية التحتية والارتقاء بالمناطق الأكثر احتياجًا.

توسعت المساهمات لتشمل مجالات أخرى مثل تمكين المرأة، حيث خُصص لها 149 مليون جنيه، بالإضافة إلى 136 مليون جنيه لدعم الأشخاص من ذوي الهمم و110 ملايين جنيه لتحسين خدمات التعليم، مما يُبرز حرص البنوك على تعزيز المساواة الاجتماعية وتوفير الفرص لكافة الفئات.

دعم ريادة الأعمال والمبادرات الثقافية والفنية

إلى جانب القطاعات الخدمية الأساسية، خصصت البنوك حوالي 100 مليون جنيه لدفع عجلة ريادة الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يعكس اهتمام القطاع المصرفي بتشجيع الابتكار وتنمية الاقتصاد. كما تم توجيه 22 مليون جنيه لدعم الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية و18 مليون جنيه للمشاركة في المبادرات القومية، مما يُبرز مدى التنوع في توجهات القطاع نحو المسؤولية الاجتماعية.

التزام متواصل لتحقيق التنمية المستدامة

أكد البنك المركزي المصري استمرار القطاع المصرفي في جهوده لدعم الفئات الأكثر استحقاقًا عبر مشاريع متنوعة في قطاعات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية. وتأتي هذه المساهمات ضمن استراتيجية وطنية تستهدف تحقيق التنمية الشاملة من خلال التكامل بين القطاعين الحكومي والمصرفي، بهدف النهوض بالمجتمع وتحسين جودة المعيشة في كافة المحافظات.

تشير هذه الجهود إلى التزام حقيقي من البنوك المصرية بتوجيه مواردها لدعم القضايا ذات الأولوية المجتمعية، مما يعزز دورها في المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسعى الدولة لتحقيقها خلال السنوات المقبلة.