قطاع إدارة الأصول في السعودية يتجاوز تريليون ريال وينمو بوتيرة مذهلة!

شهد قطاع إدارة الأصول في المملكة العربية السعودية طفرة تاريخية بعد أن تجاوزت قيمة الأصول المدارة حاجز التريليون ريال سعودي، ما يعادل نحو 266 مليار دولار أمريكي، وفقًا لتقرير أصدرته وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني. هذا النمو الكبير الذي يزيد عن 20% خلال العام الماضي، يعكس الزخم الاقتصادي الذي تعيشه المملكة، في ظل رؤية 2030 التي تستهدف التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط. هذه القفزة النوعية تمهد لأن يتربع هذا القطاع كرائد إقليمي في صناعة الخدمات المالية.

نمو قياسي في قطاع إدارة الأصول في السعودية

وفقًا لتقرير “فيتش” الأخير، يشهد قطاع إدارة الأصول في السعودية تقدمًا غير مسبوق نتيجة عوامل متعددة تشمل الإصلاحات الاقتصادية ودخول التقنيات الحديثة. ويتوقع التقرير أن تستمر وتيرة النمو لتصل قيمة الأصول المدارة إلى 1.3 تريليون ريال بحلول عام 2027.

هذا التوسع يعكس مرونة الاقتصاد السعودي ويتماشى مع تطلعات رؤية 2030، التي تسعى لجعل الاقتصاد أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية وتعزيز تنافسية السوق المحلية. كما لاحظ التقرير تطور البنية التحتية للمؤسسات المالية مع دخول لاعبين جدد وزيادة المنتجات والخدمات المالية المتخصصة التي تلبي احتياجات فئات متباينة من المستثمرين.

أبرز عوامل نمو إدارة الأصول في السعودية

حدد تقرير “فيتش” عدة عوامل ساهمت في هذا النمو اللافت، من بينها:

• زيادة عدد المستثمرين: ساهم ارتفاع الوعي المالي وإدراك الفرص الاستثمارية في دفع المزيد من الأفراد والمؤسسات للاستثمار في القطاع.
• الإصلاحات الاقتصادية: حفزت برامج الخصخصة وتحسين الأطر التنظيمية القطاع المالي وزادت من ثقة المستثمرين.
• التركيبة السكانية الشابة: حيث يبلغ متوسط أعمار السعوديين نحو 30 عامًا، ما يجعل هذه الفئة أكثر انفتاحًا على تبني حلول استثمار طويلة الأجل.
• اعتماد التقنية المالية: ساهم التحول الرقمي في تسهيل الوصول إلى خدمات إدارة الأصول، مما جذب قاعدة عملاء جديدة.
• التوسع في السوق المالية: استراتيجيات الإدراج الدولي لأسهم الشركات السعودية في مؤشرات عالمية مثل MSCI دعمت تدفقات الاستثمار الأجنبي.

هذه الركائز شكلت قاعدة قوية لنمو القطاع، إلى جانب سياسات التحول الرقمي الهامة التي جعلت الإدارة المالية أكثر كفاءة وسهولة.

التحديات المستقبلية وتأثيراتها على إدارة الأصول

رغم التقدم الملحوظ، يشير التقرير إلى بعض المخاطر والتحديات التي قد تعرقل أداء القطاع، أبرزها التقلبات في أسعار النفط العالمية، والتي تعد عاملًا رئيسيًا في الاقتصاد السعودي. إلى جانب ذلك، قد تؤثر التوترات الاقتصادية العالمية والسياسات التجارية المتقلبة على تدفقات رأس المال الخارجي.

بالإضافة إلى ذلك، صعوبات استقطاب الكفاءات المؤهلة وتطوير المهارات اللازمة لتلبية احتياجات النمو السريع في القطاع تظل تحديًا استراتيجيًا. ومع ذلك، فإن خطط التوسع والاستثمارات داخل القطاع، سواء عن طريق المؤسسات الخاصة أو عبر شراكات استراتيجية مع جهات دولية، تعتبر خطوات بناءة نحو تقليل المخاطر وتعزيز الاستدامة.

ختامًا، تعد انطلاقة قطاع إدارة الأصول في المملكة جزءًا حيويًا من استراتيجيتها للتحول الاقتصادي. بتجسيره الفجوة بين المعايير المحلية والدولية، واستفادته من بنية تشريعية وتنظيمية حديثة، يبرز القطاع كنموذج تنافسي يعزز مكانة السعودية كمركز مالي إقليمي.