التبادل التجاري السعودي مع الدول العربية يقفز إلى 87.7 مليار ريال بنهاية 2024

شهد حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية والدول العربية، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي، قفزة نوعية خلال الربع الرابع من عام 2024، حيث وصل إلى 87.7 مليار ريال، وفقًا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء. ويعادل هذا الرقم 17.2% من إجمالي التجارة الخارجية السعودية البالغة 510.9 مليار ريال خلال نفس الفترة. ويؤكد النمو البالغ 6.2% على العلاقات الاقتصادية المتينة مع الدول العربية، بتسجيل زيادة تجاوزت 5 مليارات ريال مقارنة بالعام السابق.

التبادل التجاري يدفع فائض الميزان التجاري إلى أكثر من 30 مليار ريال

وفقًا للبيانات الرسمية، حققت المملكة فائضًا تجاريًا مع الدول العربية بلغ 30.46 مليار ريال خلال الربع الرابع من عام 2024، بزيادة قدرها 37.3% عن الفترة نفسها من عام 2023، التي بلغ فيها فائض الميزان التجاري 22.18 مليار ريال. النمو الملحوظ يعكس استدامة العلاقات الاقتصادية وزيادة الصادرات السعودية التي وصلت إلى 59.11 مليار ريال خلال هذه الفترة.

ساهمت دول مجلس التعاون الخليجي بشكل كبير في تحقيق هذا الفائض، بعد أن استحوذت على صادرات بقيمة 39.5 مليار ريال. وفي المقابل، بلغت واردات المملكة من الدول العربية 28.6 مليار ريال، منها 18.3 مليار ريال من دول الخليج العربي.

الصادرات السعودية تسهم في قيادة النمو التجاري

شكّلت الصادرات السعودية عنصرًا أساسيًا في تعزيز حجم التبادل التجاري مع الدول العربية. وتصدرت دول الخليج الحصة الأكبر، حيث بلغت قيمة صادرات المملكة إلى الدول الخليجية 39.5 مليار ريال، بما يعادل 14.2% من إجمالي صادرات المملكة العالمية البالغة 277.9 مليار ريال.

أما الدول العربية الأخرى، فقد استوردت سلعًا وخدمات من المملكة بقيمة 19.6 مليار ريال، وهو ما يمثل 7.1% من الإجمالي. وتوضح هذه الإحصائيات الدور المتزايد للصادرات السعودية في تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي.

تراجع الواردات العربية مع ارتفاع مكانة الإمارات كشريك تجاري

سجّلت واردات المملكة من الدول العربية نحو 28.6 مليار ريال، بنسبة 12.3% من إجمالي وارداتها الخارجية البالغة 233 مليار ريال. الإمارات العربية المتحدة حلّت في صدارة الشركاء التجاريين للمملكة، حيث بلغت قيمة الصادرات السعودية إلى الإمارات 23.5 مليار ريال، تلتها البحرين بـ8.42 مليار ريال، ثم مصر بـ8.35 مليار ريال.

هذا النمو في حركة التبادل التجاري يعكس توجه السعودية نحو تعزيز دورها الإقليمي والدولي اقتصاديًا، بما يتماشى مع رؤية 2030، التي تضع تنويع الاقتصاد وتعزيز الصادرات غير النفطية في مقدمة أولويات التنمية.