حجز 3550 كغ من الدقيق الفاسد المدعم يكشف كارثة تهدد صحتك!

في ولاية قفصة التونسية، تمكنت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية من حجز كمية كبيرة من دقيق الفرينة المدعم، بلغت 3550 كغ، كانت مخزنة في ظروف غير صحية وغير مطابقة للمعايير المعمول بها. تأتي هذه العملية ضمن جهود الهيئة المستمرة لضمان سلامة المواد الغذائية وحماية المستهلك من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك.

تفاصيل حجز 3550 كغ من الدقيق المدعم في قفصة

كشفت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أن الكمية المحجوزة من دقيق الفرينة المدعم كانت مخزنة في ظروف غير صحية تنتهك القوانين والتراتيب المعمول بها في المحافظة. وقد أوضح فريق المراقبة أن المخزون كان يحتوي على أثار حشرات وبقايا فضلات القوارض، مع غياب تام لتاريخ الصلاحية، مما يجعله غير صالح للاستهلاك.
وأكدت الهيئة أنه تم تحرير محضر معاينة رسمي ومحضر حجز وجوبي، بالإضافة إلى فتح تحقيق قانوني في هذه الواقعة. ومن المتوقع أن تُحال القضية إلى القضاء بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية.

إجراءات الهيئة الوطنية لحماية المستهلك

تعمل الهيئة بشكل مكثف على مراقبة المنتجات الغذائية في الأسواق، وخصوصاً تلك المدعمة التي تستهدف فئات واسعة من المواطنين. وقد شددت في هذا السياق على أهمية التزام جميع الجهات الفاعلة بمعايير السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وظروف تخزينها. كما ناشدت المواطنين باليقظة والإبلاغ عن أي منتجات مشبوهة عبر الرقم الأخضر المجاني 80106977.

تشمل جهود الهيئة تنظيم حملات تفقدية دورية لتتبع المخالفات في القطاعات الغذائية، وقد نجحت تلك الحملات في كشف العديد من الحالات المماثلة، مما يعزز الثقة في أجراءات الهيئة لضمان الأمن الغذائي.

ضرورة توعية المستهلكين حول سلامة المنتجات الغذائية

تحذر الهيئات المسؤولة من خطورة استهلاك المواد الغذائية المخزنة في ظروف غير صالحة، لما لذلك من تأثير مباشر على صحة الإنسان. وتدعو الهيئة الوطنية للسلامة الصحية إلى تعاون المواطنين وتوعيتهم بأهمية التحقق من صلاحية المنتجات قبل الشراء أو الاستهلاك.
ولتجنب الوقوع ضحية لمثل هذه المواد، يمكن اتباع النصائح التالية:

• التأكد من وجود تاريخ الصلاحية بشكل واضح على العبوة.
• التأكد من سلامة العبوة وخلوها من التلف أو علامات وجود آفات.
• الإبلاغ عن المخالفات حال ظهور أي علامات تشير إلى عدم صلاحية المنتج للاستهلاك.

تشكل هذه الإجراءات المشتركة بين السلطات والمواطنين خطوة هامة في الحفاظ على صحة الجميع وتعزيز الشفافية في سوق المنتجات الغذائية.