محكمة النقض: حجز أموال جماعة كلميم لتراخيها في تعويض مواطن

في حكم قضائي يُلقي الضوء على التوازن بين الحقوق القانونية وواجبات المؤسسات العمومية، قضت محكمة النقض بالمغرب بتمكين مواطن من تنفيذ حكم قضائي ضد جماعة كلميم، يقضي بالحجز على أموالها نتيجة التراخي غير المبرر في تنفيذ الحكم. القرار شكل سابقة قضائية في التعامل مع القضايا المتعلقة بتنفيذ الأحكام ضد الجماعات الترابية، مسلطًا الضوء على أهمية الامتثال للأحكام القانونية النهائية.

تفاصيل الحكم القضائي ضد جماعة كلميم

تعود تفاصيل القضية إلى دعوى رفعها مواطن ضد جماعة كلميم، بعد اعتداء مادي على جزء من أملاكه الخاصة، وهو ما دفع المحكمة الإدارية بأكادير إلى إصدار حكم يلزم الجماعة بتعويضه بمبلغ 504 آلاف درهم، بالإضافة إلى فوائد قانونية وغرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير. الحكم حظي لاحقًا بتأييد من محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، التي أمرت بتنفيذه عبر حجز أموال الجماعة لدى الخازن الإقليمي.

ووفقًا لنص قرار محكمة النقض، فإن “التراخي غير المبرر في التنفيذ يُعتبر امتناعًا صريحًا عن الالتزام بالحكم، مما يوفر أسبابًا قانونية تتيح الحجز على أموال الجماعة دون الاعتراض بدعوى الحماية الممنوحة للأموال العامة”. هكذا، صدر القرار بحجز مبلغ إجمالي قدره 543,954 درهمًا يغطي أصل الدين والمصاريف القضائية وأتعاب التنفيذ.

موقف جماعة كلميم وطعنها القانوني

أثناء تقديم طعنها على القرار، استندت جماعة كلميم إلى عدد من القوانين والمقتضيات الإدارية. حيث دافعت عن موقفها بالاعتماد على المادة التاسعة من قانون المالية لعام 2020، والتي تنص على حماية أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية من الحجز. كما أشارت الجماعة إلى غياب الاعتمادات المالية اللازمة في الميزانية لتنفيذ الحكم القضائي، مستندةً إلى مقتضيات القوانين الإدارية المنظمة للمحاسبة العمومية.

مع ذلك، رأت المحكمة أن تحقيق العدالة يحتّم الالتزام بالأحكام النهائية الصادرة، مُعتبرةً أن غياب التزام الجماعة بتنفيذ هذه الأحكام دون مبرر هو إخلال واضح بالمسار القانوني.

أهمية الامتثال لتنفيذ الأحكام القضائية

تُعد هذه القضية مثالًا واضحًا على تحدي تنفيذ الأحكام القضائية ضد الجماعات الترابية، ما يشكّل نقاشًا واسعًا حول كيفية التوفيق بين حماية الأموال العامة وضمان حقوق الأفراد. وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة، في قرارها، أكدت تفعيل الفصول 491 و492 و494 من قانون المسطرة المدنية لضمان التنفيذ.

في ظل تكرر مثل هذه الحالات، تدعو الجهات المختصة إلى وضع إطار قانوني يُسهِّل تنفيذ الأحكام دون تعثر، بما يحافظ على حقوق المواطنين ويدعم سيادة القانون، مع مراعاة الوضعية المالية للجماعات الترابية. هذا الحكم قد يشجع على تسريع تنفيذ الأحكام مستقبلاً وتجنب النزاعات القضائية المطولة.