حجز الدقيق المدعم الفاسد: 3550 كغ غير صالحة للاستهلاك في قبضة السلطات

في عملية رقابية تهدف إلى ضمان سلامة المنتجات الغذائية في ولاية قفصة، حجز فريق الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية كمية كبيرة من الدقيق المدعم بلغت 3550 كغ. وتم العثور على هذه الكمية مخزنة في ظروف غير صحية وغير مطابقة للمعايير، حيث ظهرت عليها آثار حشرات وفضلات قوارض، مع غياب تام لتاريخ الصلاحية. هذا الإجراء يأتي في إطار جهود الهيئة الرامية لحماية صحة المستهلكين.

قفصة: تفاصيل حجز 3550 كغ من الدقيق المدعم غير الصالح

أعلنت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أن الكمية المحجوزة تم ضبطها خلال جولة ميدانية للمراقبة في ولاية قفصة. ووفقاً للتقرير الصادر عن الفريق الرقابي، تم العثور على دقيق الفرينة المدعم مخزناً بطريقة غير آمنة ودون أدنى التزام بالشروط الصحية. الأهم من ذلك، أُثبت وجود آثار حشرات وفضلات قوارض على العبوات، إلى جانب غياب العلامات التي توضح تاريخ الصلاحية.

وقد قامت الهيئة باتخاذ خطوات فورية، تضمنت تحرير محضر معاينة وحجز للمواد، إلى جانب فتح تحقيق قانوني بالتعاون مع الجهات المختصة. ومن المتوقع إحالة الملف إلى القضاء للبت في القضية ومحاسبة المسؤولين.

جهود الهيئة لضمان سلامة الأغذية في قفصة

تواصل الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية مساعيها المكثفة لضمان توفير مواد غذائية خالية من المخاطر الصحية. ويتم تنفيذ هذه الجهود من خلال:

  • القيام بحملات رقابية دورية على الأسواق ومستودعات التخزين.
  • التأكد من مطابقة المنتجات للمعايير الصحية والمتطلبات القانونية.
  • فتح خطوط تواصل مع المواطنين لتلقي البلاغات عن أي مواد قد تشكّل تهديداً للصحة العامة.

كما دعت الهيئة المواطنين لاتخاذ الحيطة عند شراء المواد الغذائية، خاصة تلك المدعمة، مشددة على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مخالفة من هذا القبيل عبر الرقم الأخضر المخصص.

دعوة للإبلاغ عن الأغذية غير الصالحة للاستهلاك

تأخذ الهيئة الوطنية للسلامة الصحية شكاوى المواطنين بجدية تامة، وتحث جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي مواد غذائية يُشتبه بأنها لا تصلح للاستهلاك أو لم يتم تخزينها وفق الضوابط الصحية. بإمكان المواطنين استخدام الرقم الأخضر 80106977 للإبلاغ عن أي مخالفات، في خطوة تهدف لتعزيز التعاون بين السلطات والمجتمع للحد من المخاطر الصحية.

بهذا الإجراء، تؤكد قفصة عزمها على المضي قُدماً في حماية صحة المواطنين وضمان سلامة الأغذية المتاحة في الأسواق، خاصة وأن الرقابة المشددة على المنتجات الغذائية أصبحت أولوية في ظل التحديات الراهنة.