مداهمة مصنع للبلاستيك الممنوع في حي أيت ملول واعتقال العاملين به!

في عملية دقيقة، نجحت عناصر الجمارك في أكادير، اليوم الخميس 17 أبريل، في الكشف عن مصنع غير قانوني بالحي الصناعي في آيت ملول، حيث تمت مصادرة كميات ضخمة من البلاستيك الممنوع والمواد الأولية المستخدمة في تصنيعه. وجاءت هذه المداهمة بعد شكاوى متكررة من سكان المنطقة حول تأثير أنشطة المصنع غير القانونية على البيئة والسلامة العامة.

تفاصيل مداهمة مصنع البلاستيك الممنوع في أكادير

أسفرت المداهمة، التي نفذتها فرق الجمارك معتبرة هذه العملية نجاحًا كبيرًا، عن العثور على أربع آليات متطورة مخصصة لصناعة البلاستيك داخل المصنع. إلى جانب ذلك، تم ضبط طنين من البلاستيك الممنوع وطن إضافي من المواد الأولية المستخدمة في عملية التصنيع.

وقد أكدت مصادر من داخل الفريق الأمني أن العملية تمت بسرية تامة لضمان تحقيق نجاح كامل دون تسريب أي معلومات. يأتي هذا التحرك في إطار جهود متواصلة لمحاربة الأنشطة التي تلحق أضرارًا بالبيئة وتؤثر سلبًا على الصحة العامة.

تفاعل السلطات المحلية مع شكاوى الحي الصناعي

تفاعلت السلطات بشكل سريع مع سلسلة من الشكاوى قدمها سكان الحي الصناعي المجاور للمصنع، حيث عبروا عن قلقهم المتزايد إزاء أنشطة المصنع وتأثيراته الضارة، سواء على البيئة أو السلامة العامة، خاصة مع انتشار روائح وملوثات مرتبطة بعملية التصنيع.

هذه الملاحظة دفعت الجهات المعنية إلى التحرك وإجراء تحقيق أولي تبعه المداهمة الفعلية، والتي كشفت عن حجم التصنيع غير القانوني والتقنيات المستخدمة لتغطية هذه الأنشطة المشبوهة.

الإجراءات القانونية ضد مصنع البلاستيك الممنوع

جرى اعتقال جميع العمال الذين وُجدوا داخل المصنع لحظة المداهمة، حيث تم اقتيادهم إلى مقر الجمارك للإدلاء بإفاداتهم حول طبيعة وأدوارهم في هذا النشاط. كما تم استجواب صاحب المصنع بشكل معمق للكشف عن كافة التفاصيل المتعلقة بالقضية، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات تهدف إلى ردع الأنشطة التي تضر بالاقتصاد الوطني.

وتأتي هذه العملية ضمن حملة موسعة تستهدف محاربة التجارة غير المشروعة والتصدي لأي أنشطة تنتقص من القانون أو تهدد البيئة. تسلط الجهات المختصة الضوء على ضرورة تعزيز الرقابة داخل المناطق الصناعية وضمان الامتثال الكامل للممارسات القانونية.

النتائج الأولية أشارت إلى أهمية تقديم مزيد من الدعم للسكان المتضررين من هذه الأنشطة المخالفة، إلى جانب التركيز على فرض إجراءات رقابية مستدامة لضمان حماية البيئة والمجتمع من تأثيرات التصنيع العشوائي وغير القانوني.