مداهمة مصنع للبلاستيك الممنوع بآيت ملول وحجز كميات كبيرة واعتقال العاملين

في عملية نوعية أثارت اهتمام الرأي العام، تمكنت جمارك أكادير من ضبط مصنع بالحي الصناعي بأيت ملول يمارس أنشطة غير قانونية، منها تصنيع البلاستيك الممنوع. العملية التي نفذت صباح يوم الخميس 17 أبريل أسفرت عن حجز كميات ضخمة من البلاستيك الممنوع، إضافة إلى معدات متطورة تستخدم في صناعة هذه المواد. تأتي هذه العملية بعد شكاوى متعددة من سكان المنطقة بشأن التلوث والأنشطة المشبوهة.

تفاصيل مداهمة مصنع البلاستيك الممنوع بأيت ملول

تحت إشراف أمني دقيق، داهمت جمارك أكادير المصنع المذكور وضبطت بداخله أربع آليات متطورة مخصصة لتصنيع البلاستيك. كما صُودرت كميات هائلة من المواد غير القانونية على النحو التالي:

• حوالي طنين من البلاستيك الممنوع.
• طن من المواد الأولية التي تُستخدم في تصنيع البلاستيك.

العناصر الأمنية فوجئت بحجم التجهيزات والمواد المخزنة، ما يشير إلى أن المصنع كان يعمل على نطاق واسع. هذه العملية تعتمد بشكل كبير على المعلومات المقدمة من سكان الحي الصناعي بأيت ملول، الذين أعربوا عن قلقهم إزاء الأنشطة المشبوهة والتلوث الناتج عن المصنع.

اعتقال العاملين وتحقيقات حول أنشطة المصنع

خلال المداهمة، تم توقيف جميع العاملين المتواجدين داخل المصنع، إذ تم اقتيادهم إلى الجهات الأمنية للتحقيق معهم. الهدف من التحقيق هو تحديد دور كل فرد ومعرفة مدى تورطهم في هذه الأنشطة. وفي إطار الجهود المبذولة لضمان الشفافية، تم فتح تحقيق شامل يستهدف أيضًا صاحب المصنع للكشف عن ماهية المخالفات والممارسات التي قد تكون أضرت بالاقتصاد المحلي.

التحقيقات المبدئية تشير إلى وجود تواطؤ محتمَل لاستغلال المصنع في إنتاج البلاستيك الممنوع، الأمر الذي يخالف القوانين البيئية والاقتصادية. السلطات مستمرة في تتبع الخيوط للتحقق من وجود شبكة أكبر قد تكون متورطة.

تأثير العملية على البيئة والاقتصاد الوطني

الأنشطة غير القانونية لتصنيع البلاستيك الممنوع لا تقتصر على مخالفة القوانين، بل تمتد لتأثيرها السلبي على الصحة العامة والبيئة. فوفقاً لخبراء، الصناعات غير المنظمة تعتبر واحدة من أبرز التهديدات للتوازن البيئي، خاصةً عندما تُستخدم مواد أولية ضارة.

مشروع التحقيق يهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني من الممارسات الضارة كتهريب المواد أو تصنيعها بشكل غير مشروع. التعاون المتزايد بين الجمارك والسكان المحليين يُظهر أهمية وفعالية دور المجتمع في الكشف عن المخالفات، مما يساهم في تحقيق العدالة وضمان حياة أكثر استدامة.

هذه القضية تسلط الضوء على دور السلطات في محاربة التجارة غير القانونية وحماية المجتمع من مخاطرها، مع تأكيد أهمية وعي الأفراد بمخاطر هذه الأنشطة والإبلاغ عنها لضمان تطبيق القانون وحماية البيئة.