السعودية: قائمة جديدة بالسيارات الممنوعة على المقيمين خلال إقامتهم في المملكة

في خطوة تهدف إلى تنظيم قطاع النقل وتعزيز الامتثال للوائح المرورية، أعلنت الإدارة العامة للمرور في السعودية عن قرار جديد يقضي بمنع المقيمين من امتلاك فئات محددة من المركبات داخل المملكة. يأتي هذا القرار كجزء من الاستراتيجية الوطنية للحد من الانتهاكات المتعلقة بالمركبات وتحقيق الانسجام مع الخطط التنموية والمروية، بما يُسهم في تعزيز الأمان على الطرق وضبط السوق وفقًا للقوانين المعتمدة.

تفاصيل القرار حول المركبات المحظورة للمقيمين

أوضحت الإدارة العامة للمرور أن القرار يستهدف فئات معينة من المركبات التي يُحظر امتلاكها أو نقل ملكيتها إلى المقيمين. وشددت الجهات المختصة على ضرورة التزام وكالات السيارات وصالات العرض بهذا القرار من خلال منع بيع المركبات المحظورة للمقيمين. هذا الإجراء يسعى إلى ضمان التزام جميع الأطراف، سواء البائعين أو المشترين، بالتعليمات المرورية والحد من استغلال المركبات بطرق غير قانونية.

وفي هذا الإطار، أكدت الجهات التنظيمية أن القرار يشمل المركبات التي تخالف المعايير الفنية، مثل تلك التي تم تعديلها على المحركات أو الهيكل الخارجي. كما تم التنويه بأن المركبات الحاملة للوحات زيارة مؤقتة أو تصدير تندرج ضمن الفئات المحظورة تسجيلها بأسماء المقيمين.

ما هي المركبات التي يشملها الحظر؟

يتضمن القرار قائمة مفصّلة بالفئات المستهدفة من المركبات، أبرزها:

1. السيارات العائلية الكبيرة التي تسع لأكثر من 7 ركاب، مثل بعض طرازات “GMC” وأنواع الفان الكبيرة.
2. الشاحنات الثقيلة المستخدمة لنقل البضائع ذات الأحمال الضخمة.
3. مركبات الأجرة (التاكسي والليموزين) إذ يقتصر امتلاكها على السعوديين أو الشركات المُرخصة.
4. الحافلات المخصصة للنقل الجماعي، مثل حافلات المدارس ونقل الموظفين.
5. المركبات التي تم تعديلها بطريقة تتنافى مع المواصفات الفنية المُعتمدة.
6. أي مركبات بلوحات مؤقتة أو تصدير.

هذا الإعلان يلفت الانتباه إلى ضرورة التزام المقيمين بالقوانين السارية لتجنب العقوبات القانونية المترتبة على المخالفات. ويعد القرار موجهًا لاستهداف المركبات التي قد تستخدم بطرق مخالفة للنظام، بما يضمن السلامة لجميع مستخدمي الطريق.

أهداف القرار وتأثيراته على قطاع النقل

يصب هذا القرار في مصلحة تحسين بيئة النقل داخل المملكة من خلال تنظيم السوق وضمان الامتثال للأنظمة. ويهدف القرار إلى مكافحة استغلال المركبات في أنشطة غير قانونية، إضافة إلى الحد من انتشار الازدحامات المرورية وتحقيق الاستخدام الأمثل للبنية التحتية للنقل.

كما أن هذا الإجراء يعكس الجهود الوطنية لتحسين جودة الحياة عبر تقليص المخاطر المرورية وتعزيز السلامة على الطرق. هذه الخطوة، بدورها، تدعم الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030 في بناء مجتمعات مستدامة تتميز بتوافر وسائل نقل آمنة ومنظمة.

القرار الجديد قد يُسهم في تحفيز القطاعات ذات الصلة لتنظيم العمليات البيعية بما يدعم الاقتصاد الوطني، ويُظهر التزام المملكة بتطبيق لوائح صارمة تهدف إلى تحقيق مصلحة الجميع.