#خبر_عاجل | حجز آلاف الكيلوغرامات من الفارينة ملوثة بآثار الحشرات وفضلات القوارض

في خطوة تعزز الرقابة على سلامة المنتجات الغذائية، تمكن فريق الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بولاية قفصة من ضبط 3550 كلغ من دقيق الفارينة المدعّمة، كانت مخزنة في ظروف غير مطابقة للشروط الصحية المعمول بها. العملية كشفت غياب تاريخ الصلاحية ووجود آثار حشرات وبقايا فضلات القوارض، الأمر الذي أثار تأهب الجهات الرقابية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط 3550 كلغ من دقيق الفارينة المدعّمة غير الصالحة للاستهلاك

تعد هذه العملية خطوة هامة في التصدي لتداول المنتجات الغذائية غير المطابقة لمعايير السلامة الصحية. وأفادت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية بأنه تم حجز الكمية بسبب تخزينها في ظروف مهملة، وسط غياب أي تاريخ صلاحية مع ملاحظة وجود آثار حشرات وفضلات قوارض. هذه المؤشرات شكلت خطرًا على صحة المستهلكين، ما دفع الهيئة إلى اتخاذ إجراءات مستعجلة على المستويين القانوني والرقابي.

وقامت الهيئة بتحرير محضر معاينة ومحضر حجز وجوبي، بالإضافة إلى فتح محضر بحث قانوني، تمهيدًا لإجراءات قضائية صارمة ضد المخالفين. تسعى هذه الإجراءات إلى ضمان تطبيق القوانين المتعلقة بحفظ وسلامة المنتجات الغذائية وحمايتها من أي تجاوزات.

الهيئة الوطنية تدعو للمزيد من الوعي واليقظة

في بلاغ رسمي، شددت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على ضرورة احترام جميع التراتيب المتعلقة بحفظ المواد الغذائية، مشيرةً إلى أن سلامة المستهلك تعتبر مسؤولية جماعية. كما دعت الهيئة المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي منتجات غير صالحة للاستهلاك، عبر الرقم الأخضر المخصص لذلك (80106977)، للمساهمة في تعزيز الرقابة المجتمعية والمساعدة في كشف المخالفات.

ويعد الرقم الأخضر خطوة فعالة لتعزيز التعاون بين المواطنين والهيئة من أجل الحفاظ على سلامة المنتجات الغذائية الموجهة للمستهلكين، خصوصًا في ظل استمرار تسجيل تجاوزات تهدد الصحة العامة.

الإجراءات القانونية خطوة نحو بيئة غذائية آمنة

تأتي هذه الحملة في إطار جهود مكثفة تبذلها السلطات لضبط المنتجات الغذائية. وتشير الإحصائيات إلى أن مكافحة فساد الأغذية تساهم بشكل كبير في تقليل حوادث التسمم الغذائي، التي تمثل تهديدًا للصحة العامة في العديد من المناطق.

ومن الجدير بالذكر أن التعاون ما بين الهيئات الرقابية والمجتمع يبقى الأداة الأقوى للحد من المخالفات وضمان توفير بيئة غذائية صحية وآمنة.