الأزمة الجزائرية الفرنسية تعود للواجهة بعد تقارب ماكرون وتبُّون.. تفاصيل صادمة!

تصاعدت أزمة العلاقات الجزائرية الفرنسية مجددًا، بعد تصريحات وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، التي دعَت الجزائر لاستعادة مواطنيها الذين تم ترحيلهم من فرنسا. التصريحات التي أُطلقت عبر إذاعة “إر تيه أل”، أثارت الجدل، خاصة بعد إشارة روتايو إلى إمكانية استخدام “أدوات أخرى” كالحد من التأشيرات وإعادة النظر في الاتفاقيات الثنائية. هذا التطور يعكس استمرار التوتر بين البلدين رغم محاولات التهدئة السابقة، وسط تصعيد إعلامي ودبلوماسي متبادل.

تفاقم التوترات بين الجزائر وفرنسا بسبب التصريحات الحادة

لم تهدأ الأجواء بين الجزائر وفرنسا منذ فترة، لكنها بلغت ذروتها عقب تصريحات روتايو التي وصفها المراقبون بأنها استفزازية، حيث أشاد بفرنسا كـ”أمة عظيمة” في إشارة إلى الحقبة الاستعمارية بين عامي 1830 و1847، مؤكداً أن الأزمة مع الجزائر ليست مجرد قضية دبلوماسية، بل مسألة كرامة وطنية.

وزارة الخارجية الجزائرية سارعت بالرد، وأصدرت بيانًا شديد اللهجة تدين فيه تصريحات روتايو، واصفة إياها بالمواقف المخزية. وأكد البيان على ضرورة التزام فرنسا بالأعراف الدبلوماسية والردع عن محاولات إهانة الجزائر. التوتر لم يتوقف عند حدود التصريحات، بل انعكس على العلاقات الثنائية كافة، ما يعيد إلى الأذهان التاريخ الطويل للأزمات بين البلدين.

أبرز ملفات الصراع الأخيرة بين الجزائر وفرنسا

تعود جذور التصعيد الحالي بين الجزائر وفرنسا إلى عدة قضايا شهدت ردود فعل حساسة، بما في ذلك:

• طرد 24 جزائريًا من فرنسا مؤخراً، بينهم موظفون دبلوماسيون، بعد اتهامهم بالضلوع في حادثة اختطاف الناشط السياسي الجزائري أمير بوخرص، المعروف بـ”أمير دي زد”.
• اتهام أربعة أشخاص، بينهم موظف في القنصلية الجزائرية، بأعمال اختطاف وإساءة استخدام النفوذ.
• قيام السلطات الجزائرية باعتقالات طالت ناشطين جزائريين، واعتقال الكاتب الفرنسي ذو الأصول الجزائرية بإصدار تهم التحريض والإرهاب.

إلى جانب ذلك، رفعت العلاقات توترًا جديدًا بسبب موقف باريس من قضايا حساسة مثل الصحراء الغربية، ودعم خطة الحكم الذاتي التي طرحتها المغرب، وهو الموقف الذي اعتبرته الجزائر تعديًا على مصالحها الإقليمية.

اتصالات رئاسية لم تهدئ الأزمة السياسية بين البلدين

كانت هناك محاولات سابقة لرأب الصدع بين الجزائر وباريس، أبرزها الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبُّون. كما جاءت زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو للجزائر في أبريل الماضي كخطوة لفتح صفحة جديدة بين البلدين. لكن تصريحات روتايو الأخيرة بدت كمن يعيد الملف المتوتر إلى نقطة الصفر.

ختاماً، يعيش ملف العلاقات الجزائرية الفرنسية حالة شد وجذب مستمرة، ويترقب المراقبون ما ستؤول إليه الأزمة الحالية، خاصة مع التصعيد الإعلامي والدبلوماسي المتبادل، في وقت يبدو فيه أن العلاقة بين البلدين تحتاج إلى تدخلات جذرية لتجنب المزيد من التدهور.