المركزي يخفض الفائدة 2.25% لأول مرة منذ 4 سنوات – فرصة للمستثمرين؟

في خطوة تعد الأولى منذ أربع سنوات، أعلن البنك المركزي المصري خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس 17 إبريل 2025، خفض أسعار الفائدة بواقع 225 نقطة أساس لتصل إلى 25.00% للإيداع و26.00% للإقراض. هذا القرار جاء في إطار سعي البنك إلى الحفاظ على استقرار الأسعار ودفع عجلة الاقتصاد مع استمرار الانخفاض الملحوظ في معدلات التضخم على مدى الأشهر القليلة الماضية.

البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة لدعم التعافي الاقتصادي

أشار البنك المركزي إلى أن خفض أسعار الفائدة يعكس استراتيجية تستهدف تعزيز التعافي الاقتصادي المحلي. شهد الاقتصاد المصري في الربع الأول من 2025 نمواً تجاوز 4.3% مدفوعًا بقطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة. ومع ذلك، تشير التقديرات الحالية إلى أن الاقتصاد لم يصل إلى طاقته الإنتاجية القصوى بعد، ما يفتح المجال لتعافٍ أكبر مستقبلاً.

كما أوضح البنك أن هذا القرار يأتي في ظل الأوضاع النقدية التقييدية وتأثيرها الإيجابي على الحد من الضغوط التضخمية في السوق المحلي. ويُتوقع أن تتواصل الجهود لضمان استمرار هذا الاتجاه الإيجابي خلال الفترة المالية المقبلة.

معدلات التضخم تحت السيطرة مع تحسن التوقعات الاقتصادية

شهدت معدلات التضخم في مصر انخفاضًا واضحًا خلال الربع الأول من 2025، حيث تراجع التضخم السنوي إلى 13.6%، وهو الأدنى منذ ثلاث سنوات. وعزا البنك هذا التراجع إلى التأثير الإيجابي لفترة الأساس، بالإضافة إلى فعالية الإجراءات النقدية المتبعة وتلاشي تأثير الصدمات السابقة. أبرز العناصر التي ساهمت في هذا الانخفاض كانت السلع الغذائية التي شهدت تراجعًا سنويًا من 45.0% في مارس 2024 إلى 6.6% في مارس 2025، فضلاً عن تباطؤ وتيرة تضخم السلع غير الغذائية.

وأكدت البيانات أن التضخم الشهري عاد إلى مستوياته الطبيعية تاريخيًا، ما يشير إلى استقرار الاقتصاد واستجابة إيجابية للإجراءات المالية والنقدية الأخيرة.

توقعات مستقبلية إيجابية رغم التحديات العالمية

رغم التحديات الدولية مثل التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة واضطرابات سلاسل التوريد، تعزز تحسن المؤشرات الاقتصادية المحلية في مصر التوقعات الإيجابية. يُتوقع أن يستمر التضخم بالانخفاض، ولو بوتيرة أبطأ، خلال الفترة المقبلة بفضل تبني سياسات مالية حكيمة وتفعيل إجراءات ضبط الإنفاق.

ورغم هذه التوقعات، يظل البنك المركزي حذرًا بشأن مخاطر صعودية للتضخم ناجمة عن احتمالات تفاقم التوترات الجيوسياسية أو تأثير الصدمات العالمية غير المتوقعة. وستواصل لجنة السياسة النقدية متابعة جميع المتغيرات الاقتصادية عن كثب لضمان استقرار الأسعار وتحقيق المستهدف المعلن بنسبة تضخم تبلغ 7% ± 2 نقطة مئوية بحلول الربع الأخير من 2026.