خفض الفائدة: خطوة جديدة لدعم تراجع التضخم المتوقع بالفترة المقبلة

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس، 17 أبريل 2025، خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ نوفمبر 2020، بما يعادل 225 نقطة أساس، ليصبح سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية 25.00٪ و26.00٪ و25.50٪ على التوالي. هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة البنك لدعم الاتجاه النزولي المتوقع للتضخم، وضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط والطويل.

البنك المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة لكبح التضخم

أعلن البنك المركزي المصري عن خفض فوري لسعر الائتمان والخصم بمقدار 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50٪. وأوضح أن القرار يهدف إلى التحكم بالتضخم، الذي شهد انحدارًا ملحوظًا في الأشهر الأخيرة، حيث وصل معدل التضخم السنوي العام والأساسي في مارس 2025 إلى 13.6٪ و9.4٪، وهي أقل مستويات للتضخم الأساسي منذ ثلاث سنوات.

وبينت اللجنة أن آثار التقييد النقدي الحالي بدأت تؤتي ثمارها عبر كبح الصدمات الناتجة عن ارتفاع الأسعار في الأعوام السابقة. ورغم التحديات الاقتصادية، ساهمت هذه السياسات في تحسين توقعات التضخم تدريجيًا. اللجنة أكدت أنها ستواصل تقييم تداعيات مثل هذه الإجراءات، من خلال متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب على المستوى المحلي والدولي.

العوامل الدولية وتأثيرها على أسعار الفائدة في مصر

على الصعيد العالمي، يؤدي اضطراب سلاسل التوريد وتراجع الطلب إلى تقلبات كبيرة في الأسواق. انخفضت أسعار النفط بشكل ملحوظ في العام 2025 نتيجة عوامل متعددة مثل ضعف الطلب العالمي وحالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية. لكن في ذات الوقت، لا تزال السلع الزراعية مثل الحبوب تشهد تقلبات بسبب الاضطرابات المناخية.

تأخذ البنوك المركزية حول العالم نهجًا متحفظًا تجاه سياساتها النقدية لمواجهة ضغوط تضخمية وأزمات جيوسياسية متزايدة. وبالنسبة لمصر، فإن السياسات النقدية تتفاعل مع هذه التطورات لصالح الاقتصاد المحلي، مما يسهم في استقرار أسعار السلع الرئيسية وتقليل تقلباتها.

استمرار التراجع المتوقع للتضخم حتى 2026

على المستوى المحلي، أظهرت بيانات الربع الأول من 2025 تعافيًا مستدامًا في النشاط الاقتصادي بنسبة نمو تجاوزت 4.3٪ للربع الرابع على التوالي. جاء ذلك مدفوعًا بالمساهمة القوية لقطاعات مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والتجارة. ومع توقع وصول الاقتصاد المصري إلى طاقته الإنتاجية القصوى بحلول السنة المالية 2025/2026، فإن هذا يصب في اتجاه تقليل معدل التضخم على المدى القصير.

شهد التضخم العام تراجعًا سنويًا في أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية، مثل انخفاض تضخم السلع الغذائية من 45٪ في مارس 2024 إلى 6.6٪ في مارس 2025. ومن ناحية أخرى، أظهر التضخم الشهري نمطًا مستقرًا، مما يعكس فعالية السياسات الاقتصادية وبداية دورة التيسير النقدي.

يؤكد البنك المركزي أنه رغم انخفاض التضخم، فإن المخاطر الصعودية لا تزال قائمة، مما يتطلب استمرار مراقبة دقيقة للمتغيرات المحلية والدولية لتحقيق مستهدف التضخم عند 7٪ ± 2 نقطة مئوية بحلول نهاية عام 2026.