الوافدين فوق هذا السن مرفوضون في الكويت.. قرار صادم يعيد تشكيل سوق العمل

بدأت وزارة الداخلية الكويتية في تنفيذ خطة استراتيجية تهدف إلى تعديل هيكل العمالة الوافدة داخل البلاد، مركّزةً على إنهاء خدمات الوافدين الذين تجاوزوا سن الستين، وكذلك من أمضوا أكثر من 20 عامًا في العمل. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الفرص الوظيفية للمواطنين الكويتيين وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية في إطار سياسة “التكويت” الوطنية التي تتبناها الحكومة.

إنهاء خدمات الوافدين فوق الستين في الكويت: خطوة استراتيجية

في إطار التوجهات الحكومية الأخيرة، تعمل وزارة الداخلية الكويتية على وضع خطط قابلة للتنفيذ تستهدف استبدال العمالة الوافدة التي تخطت أعمارها ستين عامًا بمواطنين وشباب كويتيين. وتم إخطار عدد كبير من الوافدين العاملين في القطاعات الحكومية بقرارات إنهاء خدماتهم، التي تهدف إلى تحسين نسبة توظيف المواطنين. ووفقًا للمصادر، سيحصل أبناء الكويتيات والعاملون الخليجيون على الأولوية بعد المواطنين في التوظيف بالمناصب المتاحة، وذلك لضمان تأمين فرص عمل أكبر للكوادر الوطنية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الحكومة للحد من البطالة بين الشباب الكويتي، لا سيما مع ارتفاع أعداد الخريجين الباحثين عن فرص عمل تناسب مؤهلاتهم. هذا التوجه ينسجم مع رؤية الكويت نحو تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية وتطوير الاقتصاد الوطني بدعم الكفاءات المحلية.

مشروع تكويت العقود الحكومية لتعزيز العمالة الكويتية

لم يقتصر الأمر على إنهاء خدمات الوافدين، إذ أطلقت الحكومة مشروعًا جديدًا لتكويت العقود الحكومية، يعتمد على زيادة توظيف الكويتيين في القطاع الخاص من خلال تقديم حوافز عديدة للمقاولين. ومن بين هذه الحوافز: توفير تأمين صحي شامل، وإجازات سنوية، وأجور تنافسية، في خطوة تهدف إلى جذب الشباب الكويتي للانخراط في مختلف القطاعات الاقتصادية. كما تعمل الهيئة العامة للقوى العاملة حاليًا على تجهيز اللائحة التنفيذية الخاصة بهذا المشروع، والتي سيتم رفعها قريبًا إلى مجلس الوزراء لاعتمادها بشكل رسمي.

هذا التحول يعكس التزام الكويت بدعم رؤية تنموية شاملة تسعى نحو تحقيق توازن مستدام بين توظيف العمالة الوطنية وتقليل الاعتماد على القوى العاملة الوافدة، خصوصًا في ظل تحديات اقتصادية عالمية متزايدة.

تأثير إنهاء خدمات الوافدين على سوق العمل الكويتي

يُتوقع أن يكون لهذه السياسات الجديدة تأثير كبير على سوق العمل في الكويت. إذ سيساهم إنهاء خدمات الوافدين تدريجيًا في خلق فرص جديدة أمام الشباب الكويتي، مع تقليل الإنفاق الحكومي على الأجور ومواءمتها مع احتياجات السوق المحلي. كما يُنتظر أن تعمل هذه الإجراءات على رفع كفاءة سوق العمل وإعادة هيكلة اليد العاملة بما يتناسب مع الأولويات الوطنية.

ومن المتوقع أن تساهم هذه القرارات في تحقيق أهداف رؤية الكويت 2035، والتي تركز على تعزيز رأس المال البشري وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة لخلق بيئة عمل تشجع على الإبداع والاستقرار.