الأهلي المصري: قرار تسعير الفائدة على الشهادات يترقب الحسم الأسبوع المقبل!

البنك الأهلي المصري يناقش تسعير الفائدة على الشهادات بعد خفض أسعار الفائدة من المركزي

في خطوة ذات تأثير واسع على السوق المصرفي، أعلن محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن لجنة الأصول والخصوم (الألكو) ستعقد اجتماعًا الأسبوع المقبل لدراسة تعديل أسعار الفائدة على شهادات الادخار بمختلف آجالها. هذا القرار يأتي استجابة لتحرك البنك المركزي المصري الذي خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ ثلاث سنوات بواقع 225 نقطة أساس.

خفض الفائدة وتأثيره على شهادات الادخار في البنك الأهلي

وفقًا لمحمد الأتربي، تُعد شهادات الادخار التي يقدمها البنك الأهلي أحد العوامل الحيوية لجذب العملاء، حيث يقدم البنك حاليًا شهادة بعائد سنوي مرتفع يصل إلى 27% يُصرف عند الاستحقاق، وأخرى بفائدة شهرية تبلغ 23.5%. كما يتيح البنك شهادات ذات آجال أطول تصل إلى ثلاث سنوات بعائد تناقصي بنسبة 30%.

قرار خفض الفائدة من قبل البنك المركزي، الذي أُعلن يوم الخميس 17 أبريل 2025، يعدّ الأول من نوعه منذ نوفمبر 2020، حيث تم تخفيض أسعار الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 225 نقطة أساس، ليصل إلى 25.00% للإيداع و26.00% للإقراض، بينما انخفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.50%.

اللجنة السياساتية بالبنك المركزي وتوجهاتها الجديدة

تأتي قرارات البنك المركزي المصري في إطار استراتيجيته للتحكم في استقرار الأسعار ودفع عجلة النمو الاقتصادي، حيث تشير الإحصائيات إلى أن هذا التخفيض يهدف إلى تحسين السيولة النقدية في السوق وتعزيز الاستثمار. من المتوقع أن تؤثر التعديلات على معدلات العائد على شهادات الادخار، مما يخلق توازنًا بين معدلات الفائدة وتوجهات السوق المحلية.

ويعني خفض الفائدة تسهيل حصول الجهات الاستثمارية والاستهلاكية على التمويل بأسعار مناسبة، وهو ما قد ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني. وإذا نظرنا إلى بيانات السوق، فإن تعديل أسعار العائد يعزز المنافسة بين المؤسسات المالية لجذب مزيد من العملاء.

التوقعات بعد اجتماع لجنة الألكو بالبنك الأهلي المصري

مع اقتراب انعقاد لجنة الألكو، تُطرح تساؤلات حول مستقبل أسعار الفائدة على شهادات البنك الأهلي، خاصةً مع ارتفاع الطلب على الشهادات التي تمنح عوائد مرتفعة مثل شهادة العائد السنوي البالغ 27%. يرتبط ذلك بمستقبل السياسة النقدية لمواجهة الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية.

وينتظر العملاء قرارات البنك الأهلي التي سترسم ملامح خطة استثمارية جديدة، حيث يمكن أن تشمل التعديلات:

• تخفيض مستويات الفائدة على الشهادات الحالية بما يتماشى مع توجهات المركزي.
• إصدار منتجات ادخارية جديدة بمزايا تنافسية.
• التركيز على تعزيز معدلات الإقبال عبر استراتيجيات تسويقية مرنة.

بهذا التوجه، يبقى القطاع المصرفي في حالة من الديناميكية المستمرة لتلبية تطلعات العملاء ومواكبة التحولات الاقتصادية.