السعودية تُلزم شركات نقل الطرود باستخدام العنوان الوطني بدءاً من يناير 2026

في خطوة تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي ودعم البنية التحتية للخدمات اللوجستية، أعلنت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية عن إلزام جميع شركات نقل الطرود باستخدام “العنوان الوطني” كشرط أساسي لاستلام ونقل الشحنات البريدية، وذلك اعتبارًا من يناير 2026. يأتي هذا القرار في إطار رؤية المملكة 2030 التي تركّز على رفع كفاءة القطاعات الحيوية وتحسين تجربة المستفيدين.

أهمية العنوان الوطني في تحسين قطاع نقل الطرود

يعكس هذا القرار توجهًا استراتيجيًا نحو رفع مستوى الخدمات اللوجستية في المملكة، حيث يهدف إلى تحسين دقة عمليات التوصيل وتقليل الشكاوى الناتجة عن الأخطاء في العناوين. كما يساعد التطبيق الإلزامي للعنوان الوطني في تسريع زمن التسليم وخفض التكاليف التشغيلية لشركات النقل، ما ينعكس إيجابًا على تجربة العملاء.

الهيئة العامة للنقل أكدت أن استخدام العنوان الوطني يسهم أيضًا في الحد من المشكلات الناجمة عن التواصل غير المنسق بين مندوبي التوصيل والمستفيدين، ما يعزز الانسيابية في الأداء ويقلل من التعقيدات المرتبطة بخدمات الشحن.

منصات رقمية لدعم الامتثال للعنوان الوطني

لتسهيل عملية التكيف مع القرار الجديد، وفرت الجهات الرسمية في السعودية إمكانية الوصول إلى معلومات “العنوان الوطني” عبر منصات معتمدة تشمل:

• تطبيق “أبشر” الإلكتروني.
• منصة “توكلنا”.
• خدمة “صحتي”.
• بوابة “سبل” التابعة للبريد السعودي.

توفر هذه الوسائل حلولًا رقمية مبسطة تساعد الأفراد والشركات على تسجيل وتحديث عناوينهم بسرعة وبدون تعقيد، تمهيدًا للامتثال الكامل لمتطلبات القرار في عام 2026.

تعزيز رؤية السعودية في النقل والخدمات اللوجستية

يأتي هذا الإجراء ضمن إطار جهود الهيئة العامة للنقل لدعم أهداف الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف إلى تطوير نظام بنية تحتية مبتكر ومستدام، وتعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي للنقل البحري والجوي والبري. وتعد حلول مثل اعتماد العنوان الوطني مفتاحًا لتعزيز عمليات التوصيل، ما يؤدي إلى تقليل الأخطاء وزيادة تفاعل المستفيدين مع الخدمات اللوجستية المتطورة.

بحسب الإحصائيات الأخيرة، شهد قطاع نقل الطرود في المملكة نموًا ملحوظًا، حيث تجاوز عدد الشحنات البريدية التي نقلتها الشركات المرخصة 26 مليون شحنة خلال عام واحد، بزيادة بلغت 18% مقارنة بالعام السابق. ويُتوقع أن يسهم هذا التطور في تعزيز قدرات القطاع على مواكبة الزيادة المستمرة في الطلب، لا سيما مع تبنّي التقنيات الرقمية الجديدة والاستراتيجيات المبتكرة.

بهذا التحول، تعد السعودية في طريقها لتحقيق نقلة نوعية في قطاع نقل الطرود عبر تحسين الكفاءة التشغيلية، وتقليل الأعباء اللوجستية، وجعل المملكة نموذجًا رائدًا في التكامل بين الحلول التقنية والتنمية المستدامة.