إجراءات جديدة للتصدير: السعودية تطبق معايير صارمة للمنتجات الواردة أراضيها

في خطوة تعكس التزام السعودية بتعزيز جودة المنتجات المستوردة وضمان توافقها مع أعلى المعايير الفنية، أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO) عن إجراءات جديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 17 أبريل 2025. وتشمل هذه التعليمات إلزامية إرفاق إقرار معتمد من وزارة الصناعة والثروة المعدنية ضمن طلبات شهادات الإرسالية المقدمة عبر منصة “سابر” الإلكترونية، بهدف حماية المستهلك والارتقاء بمستوى المنتجات المتداولة في السوق السعودي.

تفاصيل جديدة في تصدير المنتجات إلى السعودية

تشمل التعليمات الحديثة التي أعلنتها الهيئة مجموعة واسعة من المنتجات، من بينها ورق الكرتون، وألواح الفورميكا، وحفاضات الأطفال، إضافة إلى الأنابيب البلاستيكية والمتخارجة. ولتنفيذ هذه الخطوة، يتعين على المستوردين تعبئة نموذج إقرار معتمد من وزارة الصناعة وإضافته ضمن الملف الفني لشهادات الإرسالية المنفذة عبر منصة “سابر”.

وحرصت الهيئة على التأكيد أن النظام سيدقق بشكل عشوائي في عينات من شهادات الإرسالية للتحقق من توافقها مع المتطلبات الجديدة. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان دخول منتجات مطابقة للمواصفات السعودية للسوق، وتعزيز الحماية من السلع التي قد تؤثر سلبًا على المستهلكين والموردين المحليين.

نظام “سابر” ودوره في تعزيز جودة التصدير

تمثل منصة “سابر” الإلكترونية جزءًا محوريًا من برنامج “سليم” لسلامة المنتجات، الذي يهدف إلى تبسيط عملية تسجيل الواردات وضمان توافقها مع لوائح المواصفات الفنية السعودية. منذ إطلاقه في يناير 2019، أصبح استخدام المنصة إلزاميًا لجميع الشحنات التجارية، ما يتيح تتبع المنتجات المستوردة بشكل أكثر فعالية. وقد وصفت الهيئة هذا النظام كأداة رقمية فعّالة توفّر الوقت والجهد للمستوردين، وتعمل على تحسين مرونة العمليات التجارية.

يسمح “سابر” بتوفير الشهادات الضرورية، مثل شهادة المطابقة (PCOC) وعلامة الجودة السعودية، والالتزام بإجراءات مطابقة المنتجات عالية ومتوسطة المخاطر، التي تخضع لتقييم دقيق من هيئات مستقلة لضمان سلامتها وجودتها.

أهمية القرار الجديد على السوق السعودي

يمثل هذا الإجراء خطوة متقدمة نحو تعزيز الشفافية في التجارة الدولية مع السعودية، والتي تسعى جاهدة لتبني أعلى المعايير العالمية. تسهيل الإجراءات عبر الأدوات الرقمية، بجانب التنفيذ الصارم للوائح الفنية، يجعل المملكة وجهة مفضلة للشركات التي تحرص على تصدير منتجات تتسم بالاستهلاك الآمن والجودة العالية.

ورغم الفوائد متعددة الأبعاد التي قد يجلبها القرار، تواجه بعض الشركات المصدّرة تحديات أولية تتعلق بتكيّفها مع الإقرارات والاشتراطات الجديدة. ومع ذلك، أكدت الهيئة التزامها بتقديم الدعم والإرشادات اللازمة لتسهيل عملية الامتثال.

يتوقع أن تسهم هذه السياسة الإلزامية الجديدة في رفع معايير المنتجات بالسوق المحلي، بما يعزز الثقة بين المستهلكين والموردين، ويضع السوق السعودي في مكانة تنافسية عالمية متقدمة.