النقابات تطالب بحقوق مشروعة والحكومة تتجاهل.. صراع بين المطالب والتجاهل!

في خضم تزايد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، ترفع النقابات المهنية في مصر صوتها عاليًا بشعارات “مطالب مشروعة” في محاولة لتحسين أوضاع أعضائها، بدءًا من تحسين الأجور وظروف العمل إلى ضمان الكرامة المهنية والحقوق الأساسية. ورغم تعدد الوقفات الاحتجاجية والبيانات الرسمية، تواجه النقابات ما وصفه البعض بـ”تجاهل حكومي”، مما يعمق الإحباط لدى المواطنين وينذر بتطورات قد تشهد مزيدًا من التصعيد مستقبلاً.

هجرة الأطباء وأزمة الكرامة المهنية

تُعد قضية هجرة الأطباء من أبرز الملفات على طاولة نقابة الأطباء المصرية، حيث كشفت تصريحات نقيب الأطباء أن نحو 7 آلاف طبيب يغادرون البلاد سنويًا. وفي تصريحات مثيرة للجدل، أشار الإعلامي عمرو أديب إلى الجدل حول مسؤولية الدولة في تأهيل الأطباء وتدريبهم مجانًا قبل هجرتهم، ما دفع النقابة للدفاع عن أعضائها مؤكدة أن الهجرة خيار قسري نتيجة الأجور المتدنية التي تصل لنحو 1800 جنيه شهريًا، بالإضافة إلى قلة الإمكانيات الطبية وغياب الحماية.

تقرير 2022 أظهر استقالة حوالي 4 آلاف طبيب من القطاع الحكومي، في حين تعاني المستشفيات من عجز واضح في الأطقم الطبية يصل إلى نسبة 50%. ومع استمرار تجاهل مطالب الأطباء بتطبيق لائحة مالية عادلة وضمان بيئة عمل آمنة، يبدو أن النزيف في القطاع الطبي سيستمر ما لم تتدخل الحكومة بمعالجات جذرية.

معركة المحامين والمجانية المهددة

تمثل نقابة المحامين جبهة أخرى من جبهات التوتر، حيث اشتدت الأزمة بعد فرض رسوم جديدة على الخدمات القانونية. ورغم الاحتجاجات التي شملت وقف توريد الرسوم للمحاكم وتنظيم وقفات احتجاجية، لم تقدم الجهات الرسمية أي بادرة تفاهم. يعتبر المحامون الرسوم الجديدة تهديدًا مباشرًا لمبدأ مجانية التقاضي المنصوص عليه دستوريًا، وسط تحذيرات من تداعيات قد تطال حقوق المتقاضين والمصالح القضائية.

القوائم التي شملتها الزيادات تتضمن رسوم الحوافظ، الماسح الضوئي، ورسوم الإعلانات، ما أثار موجة غضب كبيرة داخل أروقة النقابة. ومع عدم تجاوب الحكومة، تتفق العديد من النقابات الفرعية على ضرورة تصعيد الاحتجاجات لتحقيق مطالبهم.

الصحافة تحت الضغط: كفاح من أجل البقاء

لا تقل أزمة نقابة الصحفيين تعقيدًا عن غيرها، حيث تواجه الصحافة المصرية واقعًا مأزومًا. الرواتب المتدنية، وغياب الهياكل العادلة للأجور جعل “بدل التكنولوجيا” المصدر الأساسي لدخل أغلب الصحفيين. ومع شبح الإغلاق الذي يهدد المؤسسات الصحفية الحزبية والقومية، تتضاءل مساحة الحرية الإعلامية في ظل استمرار الحبس الاحتياطي لعدد من الصحفيين.

من جهة أخرى، تشير جلسات النقابة العامة إلى أن العديد من الصحف الحزبية أصبحت عاجزة عن الاستمرار اقتصاديًا، مما يُنذر بانخفاض ملحوظ في المحتوى الإعلامي ويضع حرية التعبير في خطر.

في ظل هذا المشهد، تطرح التساؤلات حول إمكانية تحسين العلاقة بين النقابات المهنية والدولة. هل نجد استجابة حكومية تخاطب صلب الأزمات؟ أم أن مهنة الأجيال ستواصل صراعها مع الإهمال؟ الإجابة قد تحدد مستقبل تلك النقابات، ومعها ملايين المصريين الذين يخدمون في هذه المجالات الأساسية.