اللواء رأفت الشرقاوي يوجه رسالة هامة.. ماذا أنتم فاعلون؟

في خطوة هامة نحو تعزيز الأمن القومي ومكافحة انتشار الشائعات، أصدرت وزارة الداخلية المصرية ردًا حاسمًا على مجموعة من الفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تضمّنت ادعاءات كاذبة وأخبار مضلّلة. وأوضحت الوزارة أن الفيديوهات المتداولة تحتوي على ادعاءات مزيفة لا تمت للواقع بصلة، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مروجيها. يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتأكيد التزام الدولة بالتصدي للعناصر التي تتسبب في إثارة البلبلة بين المواطنين.

وزارة الداخلية تكشف حقيقة فيديوهات إطلاق النار بمحافظة المنيا

توضيحًا للحقائق، أعلنت وزارة الداخلية أن ما تم تداوله من مقاطع فيديو يدّعي نشوب مشاجرة وإطلاق نار بين مواطنين في محافظة المنيا، لا يمت للواقع بصلة. بعد التحقيق، تبيّن أن هذه المشاهد تعود لواقعة مشاجرة حدثت في إحدى الدول العربية قبل عدة أشهر. وبفضل جهود الأجهزة الأمنية، تم تحديد وضبط المسؤول عن نشر هذه المقاطع المضللة. المشتبه به، الذي أقر بتحصيل الفيديوهات وإرفاق تعليقات خادعة بهدف زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، هو شخص يمتلك سجلاً جنائيًا ومقيم في مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.

الحادثة تبيّن حجم التحدي الذي تواجهه الجهات الأمنية في التعامل مع انتشار الشائعات ومحاولات البعض للتربّح على حساب ترويج الأكاذيب، مما دفع وزارة الداخلية للتأكيد على ضرورة توخي المواطنين الحذر وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة.

الشائعات في المدارس: كذبة قسيمة الزواج العرفي

وفي حادثة أخرى، انتشر مقطع فيديو يدّعي توقيع طالب وطالبة بإحدى المدارس الإعدادية على وثيقة زواج عرفي. وبعد عمليات الفحص والتحقيق، تم الكشف عن عدم صحة تلك الادعاءات. الواقعة الحقيقية تتعلق بمشاجرة حدثت أثناء تقديم أوراق أحد الطلاب للمدرسة بمحافظة الشرقية، حيث لجأت القائمة بالنشر إلى بث الفيديو كوسيلة للضغط على الإدارة. هذا السلوك يبرز أهمية توعية الأفراد بضرورة التحقق قبل نشر أي معلومات قد تؤدي لإثارة القلق والجدل.

إجراءات حاسمة لمكافحة الجرائم الإلكترونية

تنفذ الدولة المصرية قوانين صارمة لمواجهة الشائعات والجرائم الإلكترونية. فقد نصّ قانون العقوبات على عقوبات تصل إلى السجن والغرامات الكبيرة لكل من يروج أخبارًا كاذبة تمس الأمن العام أو تؤثر بالسلب على استقرار المجتمع. كما شمل قانون تقنية المعلومات ضوابط صارمة تجاه الجرائم التي تمس الخصوصية أو القيم الأسرية.

من الجدير بالذكر أن تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الأخير أشار إلى ارتفاع معدل انتشار الشائعات في عام 2024 بنسبة 16.2% مقارنة بالعام السابق. وأوضح التقرير أن قطاعات مثل الاقتصاد والصحة كانت الأكثر استهدافًا من تلك الشائعات، مما يستدعي ضرورة التصدي لظاهرة نشر الأخبار المزيفة بحذر وجدية.

تؤكد هذه الأحداث أهمية دور الدولة في مجابهة الشائعات إلكترونيًا وقانونيًا، مع الحرص على توعية المواطنين بخطورة الأخبار المضللة التي قد تلحق الضرر بالمجتمع بأكمله. حفظ الله مصر وقادتها وشعبها من كل سوء، ونسأل الله أن يُجنبها ويلات الأخبار الكاذبة والشائعات المغرضة.