هجرة الأطباء إلى الخارج: جدل متصاعد بسبب تدني الأجور وحلول عاجلة مطلوبة

في ظل أزمة متفاقمة تضرب القطاع الصحي في مصر، باتت هجرة الأطباء إلى الخارج ملفًا شائكًا يشعل الجدل بين مختلف الأوساط. تدني الرواتب، غياب البنية التحتية المناسبة، وضعف الحماية القانونية والمهارات التدريبية، أبرز الأسباب التي دفعت آلاف الكفاءات الطبية الشابة إلى البحث عن فرص أفضل في دول أخرى كألمانيا وإنجلترا. ومع ارتفاع معدلات الهجرة، تتصاعد التساؤلات حول مصير القطاع الصحي في مصر، وكيف يمكن إعادة هيكلته ليكون أكثر جذبًا للأطباء ويضمن حق المواطنين في رعاية صحية لائقة.

معاناة الأطباء في المستشفيات الحكومية بمصر

تواجه المستشفيات الحكومية في مصر أزمات عميقة تُثقل كاهل الأطباء، أبرزها ضعف الإمكانيات ونقص الموارد. الطبيبة “أميرة. ا. م”، إحدى الطبيبات اللاتي قرّرن الهجرة، أشارت إلى ظروف عمل وصفتها بأنها “كارثية”. تقول إن غرف العمليات غير مجهزة، والمعدات الطبية شحيحة أو معطلة، ما يجعل الإجراءات الجراحية أشبه بمجازفة خطيرة.

تروي أميرة حادثة مأساوية تعرض لها مريض بقي لساعات دون تلقي أي رعاية طبية بسبب غياب الطاقم الطبي اللازم. انتهى الأمر بوفاة المريض وسط محاولات متأزمة للتستر على الإهمال. وتُرجع الطبيبة هذه الأزمات إلى غياب التخطيط وسوء الإدارة، مؤكدة أن العمل في المستشفيات المصرية يعكس بيئة تصعب فيها ممارسة المهنة باحترافية.

هجرة الأطباء المصريين: واقع مؤلم وفرص أفضل بالخارج

بينما يُنظر إلى ألمانيا وإنجلترا ودول الخليج كوجهات مفضلة للأطباء المصريين، فإن الأنماط التنظيمية في تلك الدول تُعد عامل جذب رئيسي. في دول الاتحاد الأوروبي، يتم توفير بيئات متقدمة تعزز من أداء العاملين في القطاع الصحي. من جهة أخرى، حذرت تقارير من أزمات متزايدة في مصر بسبب نزيف الكفاءات، خاصة في التخصصات النادرة التي تعاني منها عدد كبير من المستشفيات بالمحافظات.

وفقًا لإحصاءات غير رسمية، يشهد النظام الصحي تدفقًا منتظمًا للأطباء إلى الخارج، ما يُبرز الحاجة إلى حلول مبتكرة لوقف النزيف البشري والمهني. يُشار إلى أن دولًا عديدة تفتح أبوابها للأطباء المصريين بسبب كفاءتهم، إذ تقدم رواتب مغرية تمتد بين 1000 و4000 دينار بحريني على سبيل المثال في بعض دول الخليج، إلى جانب مزايا أخرى مثل التأمين الصحي.

إصلاح التعليم الطبي: مفتاح للحل أم خطوة مؤجلة؟

يشير خبراء إلى أن تدريب أطباء الامتياز في مصر يحتاج إلى عملية إصلاح شاملة. أحد الأطباء أوضح في لقاء صحفي أن الفترة التي يُفترض أن تكون لتعزيز مهارات الأطباء الجدد تُهدر في القيام بمهام روتينية إدارية بعيدة عن المجالات الطبية. واقترح تحسين المناهج التدريبية وإطلاق برامج بحث علمي لاستغلال طاقات هؤلاء الأطباء في بناء مستقبل النظام الصحي المصري.

واقترح الطبيب إنشاء قواعد بيانات على غرار أنظمة عالمية مثل “UK Biobank”، لتصبح مصر لاعبًا أساسيًا في الأبحاث الطبية العالمية، ما قد يدر أرباحًا اقتصادية ويتيح فرص تطوير للكوادر الطبية الشابة.

يبقى السؤال الأبرز: كيف يمكن للنظام الصحي المصري أن يوقف نزيف الكفاءات ويحافظ على الثروة البشرية التي تمثل الأمل الأكبر لملايين المواطنين؟ ووسط انقسام الآراء بين الهجرة والتمسك بالوطن، تبدو الحاجة إلى إصلاح جذري أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى لتحسين الأوضاع الحالية.