هجرة الأطباء: نزيف مستمر يهدد الصحة.. هل تنقذ الحكومة تدني رواتبهم؟

في الوقت الذي تشهد فيه مصر واحدة من أكبر أزمات قطاعها الصحي، تدور الأضواء على ملف هجرة الكفاءات الطبية من الأطباء، الذين يُعدون الركيزة الأساسية في تقديم الخدمات الصحية وإنقاذ الأرواح. ضعف الأجور والضغوط المعيشية الخانقة جعلت الهجرة إلى الخارج خيارًا شبه إلزامي لطيف واسع من الأطباء المصريين، ما يهدد مستقبل المنظومة الصحية في البلاد ويضع تحديات كبيرة أمام الحكومة لإيجاد حلول جذرية.

الأطباء المصريون بين تدني الأجور وطموحات الهجرة

بينما يبدأ الأطباء المصريون مسيرتهم المهنية كـ”أطباء امتياز”، يصطدمون بواقع الأجور المتدنية التي لا تتناسب مع الأعباء الملقاة على عاتقهم. يتقاضى طبيب الامتياز مكافأة شهرية قدرها 2800 جنيه فقط، بحسب تصريحات الأطباء أنفسهم، مقارنة بنظام سابق كان يضمن لهم ما يعادل 80% من راتب الطبيب المقيم. هذا الواقع الصعب دفع العديد من نقابة الأطباء والصحفيين لتسليط الضوء على ضعف الرواتب وشح الحوافز والمعوقات اليومية التي تؤثر على أداء العمل.

لا يتوقف الأمر عند أطباء الامتياز، بل يعاني الأطباء بمستوياتهم المختلفة من تدني الرواتب مقارنة بمتوسط تكاليف المعيشة. فعلى سبيل المثال، يتراوح راتب الطبيب المقيم في المستشفيات الحكومية بين 3700 إلى 7000 جنيه شهريًا، في حين يحصل البعض على دخل إضافي في مستشفيات التأمين الصحي الشامل قد يصل إلى 17 ألف جنيه، لكن هذه الحوافز لا تُعمم ولا تكفي لإحداث فارق ملموس في حياة الأطباء.

الهجرة إلى الخليج: خيارات أفضل لرواتب أعلى

من أبرز الملامح التي تُبرز أزمة القطاع الصحي في مصر، هي هجرة الأطباء بأعداد كبيرة إلى دول الخليج التي تقدم رواتب مغرية مقارنة بما يحصلون عليه في الداخل. في المملكة العربية السعودية، تتراوح رواتب الأطباء المصريين بين ما يعادل 60 إلى 290 ألف جنيه مصري شهريًا، بناءً على الخبرة والتخصص. رواتب الأطباء المقيمين تبدأ من 4600 ريال سعودي (60 ألف جنيه مصري)، بينما قد يصل راتب الاستشاريين إلى 22,120 ريالًا سعوديًا (290 ألف جنيه مصري).

ولا يتوقف الفارق عند حدود الرواتب فقط؛ فالأطباء في الخليج يملكون فرصًا أوسع للتخصص والتدريب، بالإضافة إلى بيئة عمل مجهزة ومشجعة. على النقيض، يواجه الطبيب المصري تحديات يومية تتمثل في ضعف أدوات العمل وغياب الحوافز المادية والمعنوية، فضلًا عن ثقافة التعامل، التي يصفها البعض بأنها محفوفة بالتعقيد الإداري.

نزيف الكفاءات يهدد المنظومة الصحية

أرقام هجرة الأطباء تسلط الضوء على أزمة متفاقمة؛ ففي تقرير حديث، استقال أكثر من 11 ألف طبيب مصري بين عامي 2019 و2021. يظل التساؤل قائمًا: إذا استمر هذا النزيف، فكيف يمكن للمنظومة الصحية في مصر مواجهة التحديات المتزايدة التي تتطلب وجود كفاءات طبية مدربة ومتحفزة؟

إضافة إلى الأجور المتدنية، تواجه الكفاءات الطبية مشاكل متراكمة مثل الضغط الشديد في بيئة العمل، غياب التطوير المستدام، والمساءلة القانونية المجحفة في بعض القضايا المهنية، ما يجعل العمل في المستشفيات الحكومية طاردًا لأي استقرار وظيفي. تحتاج الحكومة إلى تدخل عاجل، ليس فقط من خلال تحسين الأجور، بل عبر إعادة بناء بيئة عمل شاملة تكون قادرة على جذب الكفاءات ووقف نزيف الاستقالات.

في ظل الوضع الحالي، ترفع الكوادر الطبية المصرية شعار “إما تحسين أوضاعنا في الداخل، أو مواصلة هجرتنا للخارج”. وبالنظر إلى أهمية الأطباء في تقديم الخدمات الصحية، فإن مستقبل قطاع الصحة يعتمد بشكل كبير على مدى استجابة الدولة لهذه الأزمة، وإيجاد حلول قائمة على تحسين الدخل وظروف العمل بما يليق بمكانة الطبيب المصري ورسالة مهنته النبيلة.