إنهاء مهام مسؤولين بمعهد التكوين المهني في قسنطينة يثير الجدل!

أنهى وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين المهدي وليد، مهام مسؤولين في المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بقسنطينة، عقب تسجيل تجاوزات خطيرة أثرت على صورة القطاع. وأعلنت وزارة التكوين أمس الخميس، أن هذا الإجراء يشمل إحالة المسؤولين على المجلس التأديبي لضمان اتخاذ إجراءات قانونية رادعة تعكس التزام الوزارة بفرض الانضباط وتعزيز المحاسبة المهنية.

إنهاء المهام يتعلق بتجاوزات خطيرة في معهد التكوين المهني بقسنطينة

أعلنت وزارة التكوين والتعليم المهنيين أن التجاوزات المسجلة داخل المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني “عبد الحق بن حمودة” بسيدي مبروك – قسنطينة، وُصفت بـ”غير المهنية وغير المسبوقة”. وشملت القرارات إنهاء مهام المكلف بتسيير المديرية الولائية، إلى جانب مدير المعهد.

وتضمن البيان الوزاري أن هذه المخالفات “أساءت بشكل مباشر إلى صورة القطاع”، ما استدعى اتخاذ إجراءات صارمة تهدف إلى الوقوف بحزم أمام أي تقصير أو إساءة للقيم المهنية داخل مؤسسات التكوين والتعليم في الجزائر.

إحالة المسؤولين على المجلس التأديبي لمحاسبة قانونية شفافة

إضافة إلى إنهاء المهام، قررت الوزارة إحالة المسؤولين المعنيين إلى المجلس التأديبي، وذلك كخطوة ضرورية تمهد للمتابعة القانونية والإدارية المستحقة. وأكدت الوزارة في السياق نفسه، أن مثل هذه الإجراءات تمثل التزامًا واضحًا لفرض ثقافة المحاسبة والشفافية.

تقول الوزارة إن هذه التدابير تأتي بهدف:

• فرض الانضباط المهني بشكل صارم داخل قطاع التكوين.
• ترسيخ قواعد القيم والأخلاق المهنية.
• مواجهة جميع التجاوزات التي قد تمس صورة مؤسسات التعليم المهني.

تأكيد الوزارة على هيبة مؤسسات التعليم المهني

أوضحت وزارة التكوين والتعليم المهنيين أن الحفاظ على سمعة وهيبة مؤسسات القطاع يمثل أولوية وطنية لا تقبل أي تساهل. وأضافت في بيانها أن أي إخلال بالقيم المهنية يعرض المسؤولين المعنيين لعقوبات صارمة تتناسب مع طبيعة وحجم المخالفات.

وضمن جهود تحسين جودة التكوين، يمكن لهذه الخطوات أن تعزز من ثقة المواطنين في مؤسسات التكوين المهني كركيزة أساسية للنهوض بمهارات الأفراد ودعم سوق العمل في الجزائر.