نصائح لتفادي السماسرة: اكتشف أسرار الحماية مع فاس نيوز 24 ساعة

في ظل الطلب المتزايد على التأشيرات الأوروبية، خاصة الفرنسية، يعيش المغاربة تحديات متنامية في عملية حجز المواعيد عبر منصة TLScontact، مما فتح المجال أمام نشاطات غير قانونية كالسوق السوداء وتزايد دور السماسرة الذين يستغلون حاجة المواطنين للسفر. هذه الظاهرة أثارت تساؤلات حول شفافية النظام الرقمي وخطط الجهات المعنية لمعالجة الإشكالات المتزايدة، خاصة مع ارتفاع تكلفة المواعيد إلى أرقام باهظة.

أزمة حجز مواعيد التأشيرات عبر TLScontact

تشير تقارير محلية إلى أن مركز TLScontact، المسؤول عن استقبال طلبات التأشيرات، يعاني من ضغط شديد بسبب الإقبال الكبير على تقديم طلبات التأشيرة الفرنسية من قبل المواطنين المغاربة. ونتيجة لذلك، يواجه المتقدمون صعوبة في الحصول على مواعيد عبر العمليات القانونية المعتادة. الأدهى من ذلك، أن سوقًا سوداء نشأت حول حجز المواعيد، حيث يقوم سماسرة ببيع المواعيد المضمونة بأسعار تصل إلى 4000 درهم.

ووفق تصريحات مصدر مسؤول في قطاع الهجرة، فإن المشكلة لا تقتصر فقط على الطلب الكبير، بل تشمل أيضًا سوء التوزيع وضعف أنظمة الرقابة المتوفرة، مما أدى إلى خلق بيئة ملائمة لنشاط السماسرة. الجدير بالذكر أن فترات الذروة، كلُّ فترة الصيف والأعياد، شهدت زيادات واضحة في هذه الأنشطة.

دور السلطات ومبادرات السيطرة

لمواجهة هذه التحديات، تعمل السلطات الفرنسية على تعزيز الأنظمة الرقمية لمركز TLScontact. ووفقا لمصادر وزارة الخارجية الفرنسية، تم اتخاذ إجراءات للحد من الأنشطة غير القانونية، شملت إيقاف حسابات مشبوهة تستخدم لبيع المواعيد في المغرب وخارجه. كما بدأت الجهود توجيه تركيزها نحو تحسين الشفافية في عملية الحجز، بهدف تحقيق عدالة أكبر لكل المتقدمين.

إلى جانب ذلك، تنصح السفارات الأوروبية أيضًا الأفراد باتباع خطوات محددة للحماية من الوقوع ضحية للسمسرة. كما أكدت أهمية استخدام أنظمة الحجز بشكل صحيح والابتعاد عن التعامل مع الأطراف غير الموثوق بها.

نصائح لتجنب السماسرة وضمان عملية قانونية

لتجنب الوقوع في شباك الأنشطة المشبوهة المرتبطة بحجز مواعيد التأشيرات، يمكن للمواطنين اتباع الإرشادات التالية:

• التحقق من الموقع الرسمي لـ TLScontact يوميًا، حيث يتم إطلاق المواعيد في أوقات متفاوتة.
• عدم مشاركة البيانات الشخصية أو الحسابات الإلكترونية مع أطراف غير معتمدة.
• الاعتماد على بريد إلكتروني آمن ورقم هاتف خاص لتسجيل الطلبات.
• الإبلاغ الفوري عن أي نشاط مشبوه إلى السلطات المعنية.
• تحديد الأولويات حسب نوع التأشيرة وظروف السفر للتخطيط المسبق.

في ظل هذه الجهود المستمرة، يبقى وعي المواطنين وتعاونهم مع الجهات المختصة أحد الحلول الرئيسية لمكافحة الظاهرة وضمان حق الجميع في خدمة عادلة تتسم بالنزاهة والشفافية.