الإدمان يُدخل قاضية مُعتقلة في قضية ارتشاء إلى المستشفى بعد حجز أقراص مخدرة

في حادثة أثارت جدلاً واسعًا بمدينة فاس، تم نقل القاضية المعزولة المتهمة بالارتشاء إلى المستشفى في حالة صحية متدهورة، بعد اعتقالها والتحقيق معها بتهم تتعلق بقبول رشاوى بلغت الملايين والتوسط في قضايا قضائية لصالح مقاولين. وأثارت القضية صدمة واسعة، خاصة مع الكشف عن حجز أقراص مخدرة أثناء تفتيش منزلها، مما زاد من تعقيد القضية التي تتفرع منها ملفات فساد متعددة.

تورط القاضية المعزولة في قضية ارتشاء بمدينة فاس

أثارت قضية القاضية المعزولة التي تم توقيفها بفاس منتصف هذا الأسبوع تفاعلاً كبيراً، خاصة بعدما اعترفت مصادر مطلعة بتورطها في قضية ارتشاء مع أحد المقاولين. تشير التحقيقات إلى اتفاق جرى بين القاضية والمعني بالأمر لمنحه تدخلاً لصالحه في إحدى القضايا القضائية مقابل مبلغ مالي. وبدأت الصفقة بتلقي 10 ملايين سنتيم كدفعة أولى، على أن يتم دفع باقي المبلغ لاحقاً.
وأثناء تفتيش منزل القاضية، ضبطت السلطات أقراصاً مخدرة تثير مزيداً من الشكوك حول تورطها في ممارسات أخرى غير قانونية، مما دفع النيابة العامة إلى تمديد فترة الحراسة النظرية للتحقيق بعمق.

إيقاف زوج القاضية المعزولة وتعزيز التحقيقات

لم يتوقف الأمر عند القاضية نفسها، إذ شمل التحقيقات زوجها الذي جرى توقيفه لاحقاً ووضعه بدوره تحت الحراسة النظرية. تشير المصادر إلى وجود أدلة على احتمال تورطه في القضايا الموجهة ضد زوجته، خصوصاً فيما يتعلق بمساعدتها في تنظيم الاتفاقات المشبوهة.
كما كشفت الأبحاث عن وجود مقاول آخر قد يكون وقع ضحية محاولات نصب من القاضية، حيث طالبت بمبالغ مالية كبيرة مقابل الوعود بحل نزاع قضائي لصالحه. بذلك، اتخذت القضية أبعاداً أكبر مع ارتباط أسماء ومصالح مختلفة بخيوط هذا الملف المعقد.

سوابق قانونية للقاضية المعزولة تزيد القضية تعقيداً

يبدو أن هذه القضية ليست معزولة عن ماضٍ حافل بالملفات المثيرة للجدل، إذ سبق وأن صدر قرار بعزل القاضية المعنية على خلفية قضايا تتعلق بمعاملات مالية مشبوهة. تضمنت هذه القضايا شكاوى مرتبطة بالشيكات وكراء عقارات وسيارات.
وتؤكد هذه المعطيات مجتمعة صورة واضحة عن مخالفات متراكمة أدت إلى تدهور سمعة المعنية بالقضية، وكشفت عن ضعف في منظومة الرقابة لضمان نزاهة القضاء.

### أبعاد القضية ومستقبل التحقيق
مع كل هذه التطورات، تشير التقديرات إلى أن التحقيقات قد تقود إلى الكشف عن شبكات واسعة متورطة في الابتزاز واستغلال الثغرات القانونية لتحقيق مكاسب غير قانونية. ومن المنتظر أن تُواصل النيابة العامة إجراءاتها لمعاقبة كل المتورطين، في ظل تعالي الأصوات بضرورة محاسبة صارمة لحماية الثقة في المؤسسات القضائية.