السعودية: رفع نسب التوطين في 4 مهن صحية بالقطاع الخاص يبدأ الآن!

في خطوة استراتيجية لدعم الكفاءات الوطنية وتعزيز توطين الوظائف، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، بالتعاون مع وزارة الصحة، عن قرار رفع نسب التوطين في أربع مهن صحية رئيسية داخل منشآت القطاع الخاص، بهدف تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. ويشمل هذا القرار تقديم مزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين في قطاع الصحة، مع تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة.

المهن المشمولة برفع نسب التوطين في القطاع الصحي

يشمل القرار الجديد مهنًا رئيسية كطب الأسنان، الصيدلة، العلاج الطبيعي، والتمريض، مع تحديد نسب توطين غير مسبوقة لبعض التخصصات الصحية الأخرى. ومن أبرز هذه التخصصات:

• توطين 65% من العاملين في مجال الأشعة.
• توطين 80% من وظائف التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي.
• توطين 70% في تخصص المختبرات الطبية.

كما تم تحديد حد أدنى للأجور يلتزم به العاملون في تلك المهن، بحيث لا تقل رواتب الأخصائيين عن 7,000 ريال سعودي، والفنيين عن 5,000 ريال سعودي. ويهدف القرار إلى تحفيز السعوديين والسعوديات للعمل في هذه القطاعات الحيوية وفتح آفاق مهنية جديدة لهم.

آلية تطبيق تدريجي لقرار التوطين الصحي

أعلنت الوزارة أن تطبيق القرار سيتم عبر مرحلتين لضمان سهولة الامتثال والتنفيذ:

1. المرحلة الأولى: تشمل جميع المنشآت التي يعمل بها عامل أو أكثر في المدن الكبرى مثل الرياض، جدة، ومكة المكرمة، وأيضًا المنشآت الكبيرة والعملاقة على مستوى المملكة، حيث بدأ العمل بها فعليًا.
2. المرحلة الثانية: تبدأ في 17 أكتوبر المقبل، وتشمل كافة المنشآت الأخرى في جميع المناطق.

ونشر الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأدلة الإجرائية لتجنب أي تعقيدات أثناء التنفيذ، مع تشديدها على ضرورة التزام المنشآت بالقرار لتفادي العقوبات المحتملة.

برامج دعم حكومي لاستدامة التوطين الصحي

لتعزيز نجاح المبادرة، تقدم منظومة التوظيف الوطنية حزمة متنوعة من برامج الدعم والمزايا لتأهيل الكوادر الوطنية. وتشمل هذه البرامج:

• التدريب المكثف للكوادر الصحية لتلبية الاحتياجات السوقية.
• حوافز مادية واستمرارية الدعم من قبل صندوق “هدف”.
• تهيئة العاملين الجدد لمتطلبات العمل الصحي ضمن القطاع الخاص.

ويرتبط القرار مباشرة بمستهدفات برنامج “تحول القطاع الصحي” ضمن رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية، وزيادة مساهمة الكوادر الوطنية في القطاعات الحيوية، وتحقيق نمو مستدام في سوق الوظائف الصحية.

وفي إطار هذه الجهود، أكدت وزارة الصحة استمرارها بمتابعة تنفيذ القرار ميدانيًا، بما يضمن ملائمة التوطين لحاجيات السوق واستمرارية جودة الخدمات الصحية في المملكة. ومن المتوقع أن يسهم هذا التوجه في تقليل الاعتماد على الأيدي العاملة الأجنبية، وإتاحة فرص مهنية واعدة للمواطنين في المستقبل القريب.