يلا نفكر جديد: “التخطيط” في أسبوع يبرز نتائج البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية المميزة

تعد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي من أهم الجهات التي تقود جهود التنمية في مصر، حيث أصدرت حصادًا أسبوعيًا يرصد أبرز الأنشطة والفعاليات خلال الفترة الماضية. وشهد هذا الأسبوع العديد من الإنجازات البارزة في مجال الإصلاحات الهيكلية والتنمية المستدامة، مما يعكس التزام الوزارة بتحقيق رؤية مصر 2030 من خلال تعزيز الاقتصاد الوطني.

دور الإصلاحات الهيكلية في دعم التنمية الاقتصادية

تشكل الإصلاحات الهيكلية محورًا أساسيًا في استراتيجيات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث تهدف هذه الإصلاحات إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية. وقد استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، نتائج البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، مؤكدة على أهمية تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية. وتسعى الوزارة، من خلال هذه الجهود، إلى دعم القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة، البنية التحتية، والتنمية البشرية، بما يضمن تحقيق نمو اقتصادي مستدام. كما يأتي هذا في إطار خطة متكاملة تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية، وتحسين بيئة الأعمال لجذب المستثمرين، مما يسهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية رئيسية على المستوى الإقليمي والدولي.

مبادرات رقمية ومنصات داعمة للإصلاحات الهيكلية

أطلقت الوزارة العديد من المبادرات الرقمية التي تدعم أهداف الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها المرحلة الثانية من منصة “حافز” للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، التي تهدف إلى توفير أدوات تمويلية متنوعة مثل التمويل الميسر وضمان المخاطر، بالإضافة إلى بناء القدرات. كما شهدت الوزارة إطلاق خدمات الشباك الواحد الرقمية للمستثمرين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مما يسهل إجراءات الاستثمار ويعزز التحول الرقمي. وتأتي هذه الخطوات في إطار سعي الوزارة لتحسين بيئة الأعمال، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة التنافسية الاقتصادية على المستوى العالمي، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

خطط وتقارير تعزز الإصلاحات الهيكلية والشفافية

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التقرير السنوي لعام 2024 تحت عنوان “استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية والدبلوماسية الاقتصادية”، مؤكدة التزامها بمبادئ الشفافية والحوكمة منذ عام 2020. كما أطلقت خطط المواطن الاستثمارية للعام المالي 2024/2025 لجميع المحافظات، مما يتيح للمواطنين الاطلاع على المعلومات والبيانات الرسمية عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق “شارك 2030”. وتسعى هذه الخطوات إلى تعزيز المشاركة المجتمعية، وتمكين المواطنين من متابعة المشروعات التنموية، بما يدعم الثقة بين الحكومة والمجتمع. وبالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق الدليل الإجرائي للمتابعة والتقييم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتحسين مراقبة تنفيذ الخطط التنموية وضمان تحقيق النتائج المرجوة على أرض الواقع.

ولتعزيز التواصل مع المواطنين ودعم التنمية الشاملة، أطلقت الوزارة منصة “آفاق المهن والتوظيف” بالتعاون مع وزارة العمل والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بهدف توفير بيانات دقيقة عن سوق العمل وفرص التشغيل. وتأتي هذه الجهود ضمن إطار تعزيز التعاون الدولي، حيث التقت الدكتورة رانيا المشاط بعدد من المسؤولين الدوليين، مثل وزيرة المالية الكويتية ورئيس الوكالة الفرنسية للتنمية، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية الدولية. وتسعى مصر من خلال هذه الشراكات إلى دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز مكانتها كمركز اقتصادي إقليمي يجذب الاستثمارات ويحقق النمو المستدام.

كما نظمت الوزارة ورش عمل بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لتعزيز الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الفساد، مما يعزز بيئة الأعمال النزيهة. وفي سياق تمكين المرأة، شاركت الوزيرة في مؤتمر “She Can”، مشيرة إلى زيادة الاستثمارات الموجهة لمشروعات المرأة في التعليم والصحة، لتصل إلى نحو 300 مليار جنيه خلال خمس سنوات. وتعكس هذه الجهود التزام الحكومة بتحقيق المساواة بين الجنسين، ودعم رائدات الأعمال للمساهمة في التنمية الشاملة التي تخدم جميع فئات المجتمع المصري.

• تعزيز الإصلاحات الهيكلية من خلال برامج وطنية تدعم الاستثمار.
• إطلاق منصات رقمية لتسهيل الإجراءات ودعم المستثمرين.
• تعاون دولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية 2030.

وتستمر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في العمل على تحقيق الإصلاحات الهيكلية التي تعزز النمو الاقتصادي، حيث تركز على تمكين القطاع الخاص والمرأة، وتحسين بيئة الاستثمار من خلال التحول الرقمي والشراكات الدولية. وتعد هذه الخطوات جزءًا من رؤية شاملة تهدف إلى بناء اقتصاد قوي ومستدام، يحقق رفاهية المواطنين ويلبي طموحات الأجيال القادمة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.