يا جماعة شوفوا! مرسوم سلطاني يمنع الزواج من أجانب لهذه الفئات بسلطنة عمان بقرار رسمي لتنظيم العلاقات.

يأتي المرسوم السلطاني رقم 22/2025 في سلطنة عمان كخطوة نوعية لتنظيم العمل الدبلوماسي والقنصلي، حيث يهدف إلى تعزيز مكانة السلطنة دوليًا من خلال وضع إطار قانوني متكامل يحكم السلكين الدبلوماسي والقنصلي. هذا القانون يعكس رؤية السلطان هيثم بن طارق لمواكبة التطورات العالمية، مع الحفاظ على الهوية الوطنية والقيم العمانية في التمثيل الخارجي.

تنظيم السلك الدبلوماسي والقنصلي: تفاصيل المرسوم الجديد

يُعد تنظيم السلك الدبلوماسي والقنصلي أحد أهم أهداف المرسوم السلطاني الجديد، حيث يوضح القانون التصنيفات الوظيفية لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي بشكل دقيق ومنظم. يشمل السلك الدبلوماسي عشر درجات وظيفية، تبدأ من ملحق دبلوماسي وتصل إلى سفير، بينما يتضمن السلك القنصلي أربع درجات تبدأ من مساعد قنصل وتصل إلى قنصل عام. كما يركز القانون على تعزيز الكفاءة المهنية من خلال تحديد معايير واضحة للانضمام والعمل في هذه المناصب، مما يضمن تقديم أفضل تمثيل للسلطنة على المستوى الدولي. هذا التنظيم لا يقتصر على الجانب الوظيفي فقط، بل يمتد ليشمل التزامات الأعضاء الأخلاقية والوطنية، مما يعزز من دورهم كسفراء للوطن في البعثات الخارجية.

شروط الانضمام للسلك الدبلوماسي والقنصلي في سلطنة عمان

حدد المرسوم السلطاني شروطًا صارمة وضرورية للانضمام إلى السلك الدبلوماسي والقنصلي، لضمان اختيار أفضل العناصر لتمثيل الوطن. من أبرز هذه الشروط أن يكون المتقدم من جنسية عمانية، وألا يقل عمره عن 18 عامًا، مع ضرورة تمتعه بحسن السيرة والسلوك. كما يُشترط عدم زواجه من أجنبي لا ينتمي لدول مجلس التعاون الخليجي، وهو شرط يهدف إلى الحفاظ على الولاء الوطني. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المتقدمين الحصول على المؤهلات الأكاديمية المناسبة، واجتياز الاختبارات والمقابلات المهنية التي تقيم قدراتهم ومهاراتهم الدبلوماسية. علاوة على ذلك، يتم إخضاع الأعضاء لتقييمات دورية ودورات تدريبية متخصصة لضمان تطوير مهاراتهم المستمر، مما يساهم في رفع مستوى الأداء وتعزيز سمعة السلطنة عالميًا.

الامتيازات الممنوحة لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي

يولي المرسوم السلطاني اهتمامًا كبيرًا بتوفير بيئة عمل محفزة لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي من خلال تقديم مجموعة من الامتيازات والبدلات التي تدعم استقرارهم المادي والاجتماعي أثناء أداء مهامهم. تشمل هذه الامتيازات بدلات التمثيل الخارجي، وبدلات السكن والنقل، بالإضافة إلى تغطية نفقات الملابس الرسمية والأثاث اللازم للبعثات. كما يتم توفير دعم تعليمي لأبناء الأعضاء، وتغطية تكاليف السفر والعلاج الصحي لهم ولعائلاتهم المرافقة. هذه البدلات لا تقتصر على العمل خارج السلطنة فقط، بل تشمل أيضًا المهمات الرسمية والدورات التدريبية داخل وخارج البلاد، مما يعكس حرص السلطنة على تقدير جهود العاملين في هذا المجال الحيوي، ودعمهم لأداء مهامهم بكفاءة وإخلاص.

ولتوضيح أبرز الامتيازات المقدمة، يمكن الاطلاع على الجدول التالي الذي يلخص أهم البدلات الممنوحة لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي في سلطنة عمان، والذي يعكس التزام الدولة بتوفير الدعم اللازم لهم:

كما يمكن تلخيص بعض الجوانب الأساسية المتعلقة بالمرسوم السلطاني في النقاط التالية لتسهيل فهم القانون وأهميته في تنظيم العمل الدبلوماسي والقنصلي:

• تحديد الدرجات الوظيفية بدقة لكل من السلك الدبلوماسي والقنصلي.
• وضع شروط صارمة للانضمام تضمن اختيار الأكفأ لتمثيل السلطنة.
• توفير امتيازات مالية واجتماعية تدعم استقرار الأعضاء وعائلاتهم.
• تعزيز التدريب المستمر لتطوير المهارات المهنية للعاملين في هذا المجال.

في الختام، يُعتبر المرسوم السلطاني رقم 22/2025 خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة سلطنة عمان على المستوى الدولي من خلال تنظيم السلك الدبلوماسي والقنصلي بمعايير عالمية، مع الحرص على الحفاظ على القيم الوطنية والهوية العمانية. هذا القانون لا يهدف فقط إلى تحسين الأداء المهني، بل يسعى أيضًا إلى بناء كوادر مؤهلة قادرة على تمثيل الوطن خير تمثيل في المحافل الدولية، مما يعزز من دور السلطنة كشريك فاعل في المجتمع الدولي.