يا سلام عليك! حجم التبادل التجاري بين الإمارات وتركيا يصل 4.8 مليار دولار بالربع الأول 2025

تستمر العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وتركيا في تحقيق نمو ملحوظ، حيث سجل حجم التبادل التجاري بين البلدين أرقامًا قياسية في الربع الأول من عام 2025. هذا التطور يعكس التزام الجانبين بتعزيز الشراكات الاستراتيجية، مما يسهم في دعم الاقتصادات الوطنية وفتح آفاق جديدة للتعاون في القطاعات التجارية والاستثمارية المتنوعة بين الدولتين.

حجم التبادل التجاري بين الإمارات وتركيا يصل إلى 4.8 مليار دولار

بلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات وتركيا في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025 ما يقارب 4.8 مليار دولار، أي ما يعادل حوالي 18 مليار درهم، بنسبة ارتفاع بلغت 44% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. هذا الإنجاز يعكس الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الاقتصادية، حيث تجاوز حجم التجارة بين البلدين خلال عام 2024 حاجز 16 مليار دولار، أي ما يقارب 59 مليار درهم. وتسعى الدولتان إلى رفع هذا الرقم إلى 40 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك من خلال تكثيف الاتفاقيات التجارية والاستثمارية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات المقاولات، التكنولوجيا، والطاقة. هذه الخطوة تعزز مكانة الإمارات وتركيا كمركزين اقتصاديين رئيسيين في المنطقة، كما تدعم استقرار الأسواق المحلية والإقليمية.

دور الاستثمارات في تعزيز حجم التبادل التجاري بين الإمارات وتركيا

تلعب الاستثمارات المتبادلة دورًا محوريًا في زيادة حجم التبادل التجاري بين الإمارات وتركيا، حيث نفذت شركات المقاولات التركية 149 مشروعًا في الإمارات بقيمة إجمالية وصلت إلى 17.7 مليار دولار، مما يجعل الإمارات واحدة من الوجهات الأولى للشركات التركية عالميًا. إلى جانب ذلك، تشهد العلاقات الثنائية تعاونًا متزايدًا في قطاعات مثل الصناعة، السياحة، والابتكار التكنولوجي. وقد أسهمت الزيارات الرسمية، مثل زيارة وزير التجارة التركي عمر بولاط إلى أبوظبي، في تعزيز هذه الشراكات، حيث شارك في المؤتمر السنوي للاستثمار (AIM) وألقى كلمة حول أهمية الاستثمار الأجنبي كأداة للوحدة الاقتصادية العالمية. كما عقد لقاءات ثنائية مع مسؤولين إماراتيين لمناقشة سبل تطوير التجارة البينية وتعزيز الروابط الاقتصادية.

مستقبل العلاقات الاقتصادية وتأثيرها على حجم التبادل التجاري بين الإمارات وتركيا

يتطلع البلدان إلى مستقبل واعد يعزز حجم التبادل التجاري بين الإمارات وتركيا من خلال اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة. وخلال الاجتماعات الثنائية، مثل الدورة الثانية للجنة الشراكة الاقتصادية والتجارية (JETCO)، يتم بحث القضايا الحيوية التي تدعم هذا التعاون، بما في ذلك تسهيل التجارة، تقليل الحواجز الجمركية، وتشجيع الاستثمارات المشتركة. كما يتم التركيز على تطوير البنية التحتية التجارية، مما يساعد الشركات في كلا البلدين على الاستفادة من الفرص المتاحة. ومن المتوقع أن تستمر هذه الجهود في تعزيز الروابط الاقتصادية، وتحقيق مكاسب متبادلة تدعم التنمية المستدامة في كلا الدولتين، وتسهم في استقرار الأسواق الإقليمية والعالمية.

لتقديم صورة واضحة عن القطاعات التي تعزز التعاون بين البلدين، يمكن استعراض النقاط التالية:

• قطاع المقاولات: تنفيذ مشاريع ضخمة تدعم البنية التحتية في الإمارات.
• قطاع التكنولوجيا: التعاون في مجالات الابتكار والتحول الرقمي.
• قطاع السياحة: جذب السياح من كلا البلدين وزيادة التبادل الثقافي.

ولتوضيح الأرقام المتعلقة بالعلاقات التجارية، نقدم الجدول التالي:

في الختام، تُظهر العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وتركيا نموذجًا ملهمًا للتعاون الدولي، حيث تسهم هذه الشراكات في تعزيز التنمية الاقتصادية، ودعم الاستقرار الإقليمي. ومع استمرار الجهود المشتركة، من المتوقع أن تشهد الأعوام القادمة المزيد من الإنجازات التي تعكس عمق الروابط بين البلدين، سواء على صعيد التجارة، الاستثمار، أو التبادل الثقافي.