يا جماعة خطيرة! مخالفات فادحة تسببت في إغلاق «بلبن» و«سلامة الغذاء» توضح تفاصيل الحملة المفاجئة

تعد سلامة الغذاء من أهم الأولويات التي تهتم بها الجهات الرقابية في مصر، حيث تعمل الهيئة القومية لسلامة الغذاء على حماية المستهلكين من المخاطر الصحية الناتجة عن المنتجات غير المطابقة للمواصفات. وقد أثارت قضية إغلاق سلسلة محلات “بلبن” جدلًا واسعًا بعد اكتشاف مخالفات خطيرة تهدد صحة الجمهور، مما دفع الهيئة لاتخاذ قرارات صارمة لحماية المواطنين.

مخالفات خطيرة وراء إغلاق بلبن: دور سلامة الغذاء في الحماية

قامت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالتعاون مع الجهات الرقابية المختلفة مثل الرقابة الإدارية والصناعية، بشن حملة تفتيش مكثفة على المصنع الرئيسي وعدد من فروع سلسلة “بلبن” الشهيرة، وذلك استجابة للشكاوى المتزايدة من المواطنين عبر المنصات الحكومية والرقمية. وقد كشفت هذه الحملة عن مخالفات جسيمة تشمل استخدام مواد ملونة غير مصرح بها، إضافة إلى تداول منتجات منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للمعايير الصحية المطلوبة. كما لوحظ تلوث ميكروبي في بعض العينات التي تم جمعها، حيث أثبتت التحاليل وجود بكتيريا ضارة تشكل خطرًا مباشرًا على صحة المستهلكين، مما يبرز أهمية التدخل السريع لضمان سلامة الغذاء للجميع.

نتائج حملة التفتيش: كيف تحمي سلامة الغذاء المستهلكين؟

أظهرت التحاليل المعملية التي أجرتها الهيئة على عينات من فروع “بلبن” نتائج مقلقة، حيث تبين أن نسبة كبيرة تصل إلى 80% من المنتجات الغذائية المأخوذة من هذه الفروع تحتوي على ملوثات بكتيرية تهدد الصحة العامة. إضافة إلى ذلك، تم رصد انخفاض ملحوظ في مستويات النظافة داخل بعض الفروع، مع وجود حشرات ناتجة عن ضعف نظام الصرف الصحي. وقد أدت هذه الانتهاكات إلى قرار فوري بوقف النشاط التجاري للسلسلة بشكل مؤقت، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات التصحيحية قبل استئناف العمل. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الهيئة بحماية المستهلك من خلال ضمان جودة وسلامة الغذاء المتوفر في الأسواق المصرية.

الإجراءات التصحيحية ومعايير سلامة الغذاء المطلوبة

أكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن إعادة تشغيل فروع “بلبن” مرهونة بالامتثال الكامل للمعايير الصحية والجودة المحددة، حيث سيتم إجراء متابعة دقيقة للتأكد من تصحيح جميع المخالفات المسجلة. وتشمل الإجراءات المطلوبة تحسين نظافة الأماكن، وضمان خلو المنتجات من أي ملوثات أو مواد محظورة، إضافة إلى التدريب المناسب للعاملين على الالتزام بقواعد النظافة والتصنيع الآمن. وتعمل الهيئة وفقًا لقانون سلامة الغذاء لعام 2017 الذي يمنحها الصلاحيات الكاملة للرقابة على مراحل إنتاج وتوزيع المواد الغذائية، بدءًا من الاستيراد وصولًا إلى العرض في الأسواق. وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز الثقة بين المستهلك والمنتج، مع دعم الصناعة المحلية بشرط الالتزام بالشروط الصحية لحماية المجتمع.

في إطار دعم الشفافية وتوعية الجمهور، تقدم الهيئة تقارير دورية حول نتائج حملات التفتيش، مما يساعد المواطنين على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن اختيار المنتجات الغذائية الآمنة. وتسعى الهيئة إلى تعزيز ثقافة الجودة لدى المنتجين والموزعين، حيث تقدم برامج تدريبية وإرشادية للارتقاء بمستوى الخدمات الغذائية في السوق المصري. ومن الجدير بالذكر أن دور الهيئة لا يقتصر على العقوبات فقط، بل يشمل أيضًا تقديم الدعم الفني للمصنعين لضمان التوافق مع المعايير العالمية، وبالتالي تحقيق توازن بين حماية المستهلك وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

ولتوضيح بعض النقاط المتعلقة بمعايير الجودة التي تراقبها الهيئة، يمكن الاطلاع على الجدول التالي الذي يبين أهم الجوانب التي تم التركيز عليها خلال الحملة:

كما تقدم الهيئة نصائح للمستهلكين لضمان اختيار منتجات آمنة، ومن أبرز هذه النصائح التي يمكن اتباعها:

• التأكد من تاريخ الصلاحية قبل شراء أي منتج غذائي.
• فحص العبوة للتأكد من سلامتها وعدم وجود أي تلف أو عيوب ظاهرة.
• الشراء من أماكن موثوقة ومرخصة، مع تجنب الأماكن غير المعروفة.
• الإبلاغ الفوري عن أي شكوى تتعلق بجودة الطعام عبر المنصات الحكومية.

في الختام، يبقى دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء محوريًا في الحفاظ على صحة المواطن المصري، حيث تعمل بجد لضمان تقديم منتجات غذائية آمنة ومطابقة للمواصفات، سواء من خلال التفتيش المستمر أو من خلال فرض العقوبات على المخالفين. ومع استمرار الجهود لتعزيز سلامة الغذاء في الأسواق، يظل الوعي المجتمعي وتفاعل المستهلكين مع هذه الحملات عاملًا أساسيًا في تحقيق الأهداف المرجوة لحماية الصحة العامة.