ماذا يحدث؟ صفقات تمويل للقطاع الخاص تصل لـ14.5 مليار دولار منذ 2020 مع شركاء التنمية

تسعى مصر جاهدة لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، ومن بين الأدوات البارزة في هذا المجال منصة “حافز” التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حيث تهدف إلى دعم الشركات ورواد الأعمال من خلال توفير التمويلات الميسرة والخدمات الفنية التي يقدمها شركاء التنمية الدوليون لتحقيق التنمية المستدامة.

منصة حافز: أداة رئيسية لدعم القطاع الخاص في مصر

تُعد منصة حافز خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص وشركاء التنمية، حيث تقدم في مرحلتها الثانية أكثر من 90 خدمة مالية وغير مالية من 44 شريكًا دوليًا؛ مما يساعد الشركات على الوصول إلى التمويل الميسر، وضمانات المخاطر، والاستشارات الفنية. هذه الخدمات تهدف إلى تهيئة بيئة استثمارية محفزة، حيث استفادت حوالي 700 شركة من العروض المتاحة، إلى جانب جذب ما يقارب 18 ألف مستخدم منذ إطلاق المنصة. كما تتيح المنصة الاطلاع على أكثر من ألف مناقصة ومبادرة تنموية في مصر وأكثر من 80 دولة أخرى، مما يفتح أبوابًا جديدة للشركات المحلية للتوسع في الأسواق العالمية وتعزيز التنافسية ضمن إطار التنمية الشاملة. إن هذه الجهود تعكس التزام الدولة بتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية والاستثمار في القطاعات الحيوية التي تدفع عجلة الاقتصاد المصري.

إنجازات منصة حافز في تمكين القطاع الخاص اقتصاديًا

شهدت منصة حافز نجاحات ملموسة في دعم القطاع الخاص، حيث تم إبرام أكثر من 150 صفقة تمويل بقيمة تجاوزت 14.5 مليار دولار منذ عام 2020، وهي تمويلات ميسرة أسهمت في تعزيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة، والتمويل الأخضر، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والنقل المستدام، إلى جانب الأعمال الزراعية والقطاعات المالية. هذه التمويلات طويلة الأجل تُعتبر من أفضل الخيارات للمستثمرين، حيث توفر الاستقرار المالي وتقلل من المخاطر الاقتصادية. وقد أكدت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية هذه المبادرات في خلق بيئة أعمال جاذبة، مشيرة إلى جهود الوزارة في تفعيل آليات ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، مما يعزز الثقة في السوق المصري ويحفز المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

خدمات منصة حافز لتعزيز قدرات القطاع الخاص

توفر منصة حافز مجموعة متكاملة من الأدوات التي تدعم القطاع الخاص في مصر، حيث تشمل خدمات مالية مثل التمويل التجاري والاستثمار المباشر، إلى جانب الدعم الفني وبناء القدرات من خلال برامج استشارية ودراسات جدوى تقدمها الجهات الدولية. ومن بين الميزات الفريدة التي تقدمها المنصة وجود مركز للمشروعات يتيح للجهات الحكومية والخاصة إضافة تفاصيل مشروعاتها التنموية لجذب الشراكات والتمويلات، بالإضافة إلى مركز للصفقات يعرض تجارب الشركات التي استفادت من التمويلات، مما يعزز الشفافية ويوجه الشركات الجديدة نحو الفرص المتاحة. كما تتضمن المنصة قسمًا للتقارير والأبحاث يحتوي على دراسات تشخيصية حول تطور القطاعات الاقتصادية، مما يساعد في نشر المعرفة وتبادل الخبرات بين الشركات وشركاء التنمية. ويُضاف إلى ذلك استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال متحدث آلي يسهل الوصول إلى الخدمات المختلفة بسلاسة وكفاءة.

لتوضيح حجم الإنجازات التي حققتها المنصة وشركاء التنمية، يمكن الاطلاع على الجدول التالي الذي يلخص بعض البيانات الرئيسية المتعلقة بدعم القطاع الخاص في مصر:

ومن الجدير بالذكر أن منصة حافز لا تقتصر على تقديم الدعم المالي فقط، بل تسعى إلى بناء شراكات مستدامة تدعم رؤية مصر 2030، حيث تربط الشركات المحلية بالفرص العالمية من خلال المبادرات التنموية والمناقصات التي تُعرض على المنصة. هذا النهج يعكس حرص الدولة على تطوير بيئة أعمال داعمة للابتكار وريادة الأعمال، مما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة التي تعود بالنفع على جميع فئات المجتمع. كما أن التركيز على القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة النظيفة والمشروعات الخضراء يعزز التزام مصر بالتحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، وهو ما يتماشى مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.

ختامًا، تُعد منصة حافز نموذجًا رائدًا في تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والجهات الدولية، حيث تستمر في تقديم حلول مبتكرة لتمكين الشركات المحلية والأجنبية من خلال توفير التمويلات الميسرة والدعم الفني. هذه الجهود ليست مجرد مبادرات مؤقتة، بل هي جزء من استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى ترسيخ مكانة مصر كوجهة استثمارية جذابة في المنطقة، مع الحرص على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية والاجتماعية. إن التعاون المستمر مع شركاء التنمية سيظل العامل الأساسي في تحقيق هذه الأهداف.