مفاجأة كبيرة: انخفاض أسعار الدولار اليوم في العراق ينعش الأسواق

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي انخفاضًا طفيفًا مقابل الدينار العراقي اليوم في الأسواق المحلية، حيث يعكس ذلك التذبذب المستمر في أسعار العملة نتيجة عدة عوامل اقتصادية وأخرى مرتبطة بالإجراءات التنظيمية التي تسعى الحكومة العراقية لتطبيقها. يُعد موضوع سعر صرف الدولار والعوامل المؤثرة على استقراره من القضايا الاقتصادية التي تحظى باهتمام كبير.

أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي

جاءت أسعار صرف الدولار اليوم في العراق على النحو التالي: سجل سعر الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية 146.900 دينار لكل 100 دولار أمريكي، وهو ما يعكس انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بالأيام السابقة. أما في محلات الصيرفة المحلية، فقد بلغ سعر البيع 148.000 دينار لكل 100 دولار، بينما سجلت أسعار الشراء 146.000 دينار. إن هذا التباين بين البيع والشراء سمة ملازمة لأسواق العملات المحلية، وتجسد المحاولات المستمرة لتحقيق استقرار في السوق النقدية.

القرارات الحكومية وتأثيرها على سعر الصرف

في مطلع فبراير 2022، أعلن مجلس الوزراء العراقي عن قرار تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينارًا للدولار الواحد، وهو خطوة أثارت الكثير من الجدل بسبب تأثيرها المباشر على الاقتصاد المحلي وسوق التداول. يأتي هذا القرار ضمن محاولات الحكومة للحد من التضخم وتعزيز استقرار العملة، إلا أن العديد من المعنيين بالشأن الاقتصادي يرون أن الأثر الملموس على استقرار السوق لم يتحقق حتى الآن، بسبب تعدد العوامل التي تتحكم في أسعار الصرف.

التحديات الاقتصادية أمام استقرار سعر الصرف

رغم إدخال المنصة الإلكترونية ونظام “سويفت” لتحويل الأموال عالميًا، إلا أن العراق يواجه تحديات كبيرة في ضبط سعر الصرف في الأسواق الموازية. يُعزى ذلك إلى تداخل العوامل المحلية والعالمية؛ ومنها التغيرات في حجم الطلب على العملة، ونقص الاحتياطي الأجنبي، والتقلبات في أسعار النفط العالمي. ورغم الجهود المكثفة التي يبذلها البنك المركزي العراقي بالتنسيق مع الجهات الحكومية، فإن الأسعار ما زالت تشهد عدم استقرار واضح، ما يلقي بظلاله على القوة الشرائية للمواطن العراقي ومستوى التضخم.

تجدر الإشارة إلى أن تعزيز استقرار سعر الصرف يحتاج لتضافر الجهود بين مختلف الجهات المعنية بالاقتصاد، بدءًا من البنك المركزي ومرورًا بالجهات الحكومية وصولًا للتجار والمستهلكين. ويمكن تحقيق ذلك من خلال دعم الاحتياطي النقدي، وزيادة الشفافية في إدارة السياسات المالية.