مفاجأة قانونية: قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 يثير جدلاً واسعاً

أعلنت الجزائر مع بداية عام 2025 عن حزمة تعديلات مثيرة للجدل في قانون الزواج، وهو الإطار القانوني الذي ينظم الحياة الأسرية في المجتمع. تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق التوازن بين القيم الدينية والاجتماعية الراسخة، وبين التغيرات الثقافية والاقتصادية المعاصرة، وذلك من خلال إدخال شروط جديدة ومتطلبات أكثر تنظيمًا لكافة أطراف العلاقة الزوجية، بما يضمن استقرار الأسرة.

الحد الأدنى للزواج ومراعاة النضج

وضعت التعديلات القانونية الجديدة حدًا أدنى للزواج عند سن 19 عامًا، وهو ما يعكس توجه المشرّع نحو توفير الحماية للشباب، وضمان النضج الكافي للدخول في مؤسسة الزواج. ومع ذلك، نجد أن القانون راعى الظروف الخاصة التي قد تتطلب استثناءات؛ إذ يمكن الزواج قبل بلوغ هذا العمر بشرط موافقة المحكمة، بناءً على مبررات قانونية مقبولة. هذه الخطوة تهدف إلى منع زواج القاصرات بغير مبرر، ما يعزز استقرار الأسرة.

شهادات طبية لضمان صحة الأسرة

في إطار الاهتمام بصحة الأزواج، ألزمت الحكومة الجزائرية المقبلين على الزواج بتقديم شهادة طبية تثبت خلوهما من أي أمراض معدية أو مزمنة قد تؤثر على الحياة الزوجية. أُقرّ هذا الإجراء لتشجيع الأزواج على بناء أسرة صحية وسليمة، حيث لا تقبل هذه الشهادات إلا إذا صدرت خلال فترة 90 يومًا قبل تسجيل العقد رسميًا. هذا الشرط يعبر عن مدى اهتمام المشرّع بصحة الأسرة كركيزة أساسية لنجاح العلاقة الزوجية.

تعديلات لأهلية الزواج والتزامات المهر

اشتملت التعديلات الجديدة على شرط أساسي يتعلق بالسلامة العقلية للطرفين، عن طريق تقديم تقارير طبية تثبت القدرة النفسية والعقلية لتحمل مسؤوليات الزواج والتفاعل السليم داخل الأسرة. كما ألزم القانون الجديد بتسجيل جميع تفاصيل المهر في العقد لضمان الشفافية وحماية حقوق الزوجين وفقًا لاتفاقهما المسبق. ولا شك أن هذه التعديلات تعكس توجّهًا نحو توثيق العلاقات الزوجية بطريقة تحفظ حقوق الأطراف.

تنظيم الزواج من أجانب

يتيح القانون الزواج من الأجانب، لكنه فرض شروطًا تنظيمية تضمن حقوق الطرفين، مثل توفير وثائق تُثبت إقامته القانونية في الجزائر، والتأكد من أهليته للزواج وفقًا لقوانين بلده. هذه الخطوة تعكس انفتاح الجزائر على التنوع الثقافي، مع وضع قيود تمنع أي مشكلات قانونية قد تظهر لاحقًا، ما يساهم في استقرار الزواج المختلط ضمن أطر ملائمة.