فرصة مميزة: تقنين أراضي الدولة بكفرالشيخ وتسليم 21 عقداً للمستفيدين

في إطار جهود الدولة لتنظيم ملف أراضي أملاك الدولة واسترداد حقوقها، قام اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بتسليم 21 عقد تقنين للأراضي للمواطنين واضعي اليد بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تنفيذاً لتوجهات القيادة السياسية. هذه الخطوة تعكس اهتمام الدولة بتعزيز الاستقرار القانوني لواضعي اليد، مع دعم جهود التنمية المحلية بالمحافظة.

أهمية تقنين أراضي أملاك الدولة في محافظة كفر الشيخ

تعد عملية تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة بمحافظة كفر الشيخ من الأدوات الهامة لدفع عجلة التنمية الإقليمية وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة. ويأتي تسليم هذه العقود في سياق التزام المحافظة بالعمل وفقًا للقانون لتوفير حماية قانونية لواضعي اليد ودعم جهود التنمية المستدامة. فعند حصول المواطن على عقد تقنين رسمي، يشعر بالأمان ويدفع الرسوم المطلوبة، مما يدعم خزينة الدولة ويساهم في تمويل مشروعات البنية التحتية بالمحافظة. كما أن التقنين يسهم في القضاء على النزاعات المتعلقة بالأراضي وضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى، بما يرسخ بيئة استثمارية مشجعة للمزارعين وأصحاب الأراضي.

دور القيادة السياسة في دعم تشريعات تقنين الأراضي

شدد اللواء علاء عبد المعطي خلال تسليم عقود التقنين على التزام المحافظة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لدعم المواطنين الجادين في تقنين الأراضي. تعمل الحكومة على وضع إطار قانوني لضمان حقوق الأطراف كافة؛ حيث يتم التعامل مع ملفات تقنين الأراضي في المراكز والوحدات المحلية وفق معايير تضمن السرعة والنزاهة. كما أن تحقيق شفافية المعاملات يعكس رغبة الدولة في تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات الحكومية، ويعزز العدالة الاجتماعية من خلال مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي.

الأثر الإيجابي لتقنين أراضي أملاك الدولة

يسهم تقنين الأراضي في تحقيق مردود اقتصادي كبير على الصعيدين الفردي والعام. فمن جهة، يحصل المواطنون على عقود قانونية تمنحهم الأمان في استخدام أراضيهم، ومن جهة أخرى، تضمن الدولة استغلال هذه الأراضي بطريقة نظامية تسهم في النمو الاقتصادي. كما أشاد محافظ كفر الشيخ بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية لتخطي العقبات ومواصلة تسليم المزيد من العقود. ومع بلوغ عدد العقود المعتمدة حتى الآن 1238 عقدًا، يمثل ذلك دليلاً قويًا على نجاح هذه المنظومة التي توازن بين حقوق الدولة والمتطلبات التنموية للمحافظة.

تشير هذه الجهود إلى عزم الدولة الكامل للاستفادة من كل مواردها بما يتيح للمواطنين بيئة قانونية آمنة تدعم التطور الاقتصادي والاجتماعي في كافة المناطق.