ترقّب الأسعار: تعرف على سعر الوقود في مصر اليوم 19/4/2025

تستمر أسعار الوقود في مصر تحت المجهر يوم 19 أبريل 2025، حيث تعيش الأسواق حالة من الترقب، بعد سلسلة من التعديلات التي طرأت على أسعار البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز. تأتي تلك الزيادات كنتيجة مباشرة لتغيرات السوق المحلية والدولية، التي دفعت بالحكومة إلى مراجعة دورية لأسعار الطاقة، بهدف تحقيق توازن بين تكلفة الإنتاج والعوامل الخارجية.

أحدث أسعار الوقود في مصر اليوم

شهدت أسعار الوقود اليوم تغيرًا ملحوظًا نتيجة القرارات الجديدة لتسعير المحروقات. سجل سعر بنزين 95 زيادة ليصل إلى 19 جنيهًا للتر، مقابل 17 جنيهًا سابقًا، بينما ارتفع سعر بنزين 92 ليبلغ 17.25 جنيهًا بدلًا من 15.25 جنيهًا. كما شهد بنزين 80 زيادة ملحوظة ليصل إلى 15.75 جنيهًا بعد أن كان 13.75 جنيهًا. ذلك في حين ارتفع سعر السولار إلى 15.50 جنيهًا للتر مقارنة بالسعر السابق البالغ 13.50 جنيهًا. لم تقتصر الزيادات على الوقود فقط، بل تعدتها لتشمل الغاز الطبيعي المستخدم خصوصًا في الأنشطة التجارية والصناعية المحلية.

أسعار الغاز والبوتاجاز وتأثيرها على الاقتصاد

شهدت أسعار الغاز الطبيعي والبوتاجاز قفزة كبيرة اليوم، 19 أبريل 2025، حيث سجل سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية 200 جنيه بعد أن كانت تُباع بـ150 جنيهًا. كما ارتفع سعر الأسطوانة التجارية ليصل إلى 400 جنيه، بدلًا من 300 جنيه، مما يؤثر مباشرة على تكاليف الأنشطة التجارية والخدمية. من جهة أخرى، ارتفع الغاز المستخدم في الصناعة إلى 16,000 جنيه للطن، بينما بلغ غاز قماين الطوب 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية. هذه الزيادة تؤثر على أسعار الإنتاج في عدة قطاعات حيوية مثل البناء والتشغيل الصناعي.

كيف تساهم التعديلات في استقرار سوق الطاقة؟

تهدف الزيادات الأخيرة إلى إعادة هيكلة قطاع الطاقة، استجابة لارتفاع تكاليف الإنتاج المحلي وتذبذب الأسعار العالمية المستمر. من المتوقع أن تحد هذه التعديلات من الضغط على ميزانية الدولة، حيث تغطي جزءًا من فروق أسعار النفط المستورد، مما يُسهم في دعم الاقتصاد المحلي. يُشار إلى أن تلك الزيادات تتطلب توعية مجتمعية حول أهمية ترشيد استهلاك الطاقة، فضلًا عن تعزيز دور الطاقة البديلة والمستدامة لتجنب الاعتماد الكثيف على الوقود التقليدي.

في النهاية، تظل حالة الترقب سائدة بين المواطنين والشركات مع تزايد الاهتمام بتحركات أسعار الوقود نظرًا لتأثيرها المباشر على تكلفة المعيشة والإنتاج. من المتوقع أن تُعلن الحكومة عن قرارات إضافية في الأسابيع المقبلة لضبط الأوضاع الاقتصادية ومواصلة مراجعة الأسعار وفق الاحتياجات المحلية والدولية.