خبر هام: الصحة تعلن موعد انتهاء إجراءات عودة محلات “بلبن” غدًا

تشهد الأوساط الصحية تحركات حثيثة بتوجيهات رئاسية، لضمان سلامة الغذاء والتزام كافة الأنشطة الصحية بالاشتراطات والقوانين المعمول بها؛ حيث أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أهمية تطبيق المعايير الصحية الصارمة بما يحافظ على صحة المواطنين. ويأتي ذلك بالتزامن مع متابعة مستمرة من القيادة السياسية، وتوجيهها بمعالجة أي قصور يعوق تحقيق هذا الهدف.

إجراءات عودة محلات بلبن وفق التوجيهات الصحية

أفاد الدكتور حسام عبد الغفار أن عودة نشاط محلات «بلبن» يتطلب التزاما صارما بالاشتراطات الصحية والحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية، موضحا أن ذلك يشمل تصحيح الأوضاع في المصانع وفروع السلسلة المختلفة. وشدد على ضرورة استيفاء الملاحظات التي تم رصدها في الاجتماعات التي سبقت قرار الغلق، مشيرًا إلى أن هيئة سلامة الغذاء سبق أن اجتمعت مع فرق من هذه السلاسل التجارية لعرض الإجراءات التصحيحية، ولكنها لم تلقَ الاستجابة المطلوبة في الوقت المناسب.

تفاصيل المخالفات التي أدت إلى غلق محلات بلبن

بحسب التصريحات الرسمية، تم تنفيذ 232 عملية رقابية على منشآت ومصانع هذه الفروع، وتم اكتشاف وجود كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر وأخرى منتهية الصلاحية. كما تبين وجود 122 منشأة غير مرخصة، مما أسفر عن اتخاذ قرار الغلق المؤقت للسلسلة لحين تصحيح أوضاعها. ويأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على حماية المستهلكين من أي أخطار محتملة قد تنتج عن تلك المخالفات الصحية والمتعلقة بسلامة الغذاء.

الدور الرقابي المستمر لضمان الالتزام بالاشتراطات

من يناير الماضي وحتى الآن، أجرت وزارة الصحة بالتعاون مع هيئات رقابية أكثر من 63 ألف عملية تفتيش على المنشآت الغذائية، وسحب 23 ألفا و453 عينة غذائية مختلفة لتحليلها في المعامل المركزية. وتظهر هذه الجهود مدى الجدية التي توليها الوزارة للحفاظ على صحة المواطنين، سواء من خلال متابعة أسواق بيع المنتجات الغذائية أو التفتيش على المصانع للتأكد من مطابقة منتجاتها للمواصفات القياسية ومراعاتها للمعايير الصحية. وتؤكد الوزارة أن الالتزام القانوني الكامل هو السبيل الوحيد لعودة نشاط السلاسل المتعثرة.

وفي النهاية، تؤكد وزارة الصحة والسكان أن الإجراءات المتخذة تأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن بين حماية الصحة العامة وضمان استمرارية الأعمال والأنشطة التجارية، وكل ذلك يعود بالنفع على المواطن الذي يبقى محور اهتمام القيادة السياسية.