بشرى سارّة: زيادة رواتب المتقاعدين في المغرب ابتداءً من الشهر القادم

في خطوة جديدة نحو تحسين الوضع المالي لفئة المتقاعدين، تتزايد الاهتمامات والحوار العام حول زيادات مرتقبة في معاشات المتقاعدين في المغرب. نقلت مصادر متعددة أخبارًا عن زيادات مالية متفاوتة قيد الدراسة، إلا أن الحكومة المغربية لم تُصدر حتى الآن بيانًا رسميًا بخصوص هذا الموضوع. ومع ذلك، أُعلنت بعض التحسينات المحدودة بالفعل في رواتب المتقاعدين من قطاعي العام والخاص، في إطار السعي لتحسين معيشة هذه الفئة وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنها.

تطورات جديدة بشأن رواتب المتقاعدين في المغرب

يشهد ملف معاشات المتقاعدين في المغرب تطورات مستمرة، حيث تم الإعلان عن زيادات متفاوتة لكل من القطاع العام والخاص. ارتفعت معاشات متقاعدي القطاع العام بمقدار 100 درهم شهريًا، بينما شهدت معاشات متقاعدي القطاع الخاص تعديلًا وصلت نسبته إلى 10% من القيمة الشهرية لمعاشاتهم. هذه الزيادات، رغم محدوديتها، جاءت إثر مطالبات طويلة بتحسين مستوى الدخل لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة التي تزداد بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة. وفي المقابل، تعمل الحكومة المغربية على دراسة آليات جديدة يمكنها تقديم دعم إضافي مستقبلي لهذه الفئة.

التحديات الاقتصادية التي يواجهها المتقاعدون في المغرب

على الرغم من الزيادات الطفيفة المعلنة، لا تزال التحديات الاقتصادية تمثل عبئًا ثقيلًا على كاهل المتقاعدين بالمغرب. الإحصائيات تشير إلى أن متوسط المعاش الشهري لا يتخطى 1,750 درهمًا، وهو مبلغ يعتبر غير كافٍ لتغطية الاحتياجات الأساسية، خاصة في ظل التضخم الذي سجل معدلات مرتفعة بلغت 5.7% في عام 2024. هذا الوضع دفع العديد من الجمعيات والاتحادات المحلية للمطالبة برفع الحد الأدنى للمعاشات وربطها بالحد الأدنى للأجور، ودعوة الحكومة لتفعيل زيادات إضافية كانت قد أقرت سابقًا ولم يتم تطبيقها بالكامل حتى الآن.

سبل تحسين رواتب المتقاعدين في المستقبل

من أجل تحسين الأوضاع المعيشية للمتقاعدين، هناك عدة مقترحات يمكن للجهات المختصة تنفيذها تدريجيًا. أولًا، تخصيص ميزانيات إضافية لدعم المعاشات، ثانيًا، تسهيل الإجراءات التي تتيح للمتقاعدين الاستفادة من برامج التأمين الصحي والدعم الاجتماعي بشكل أفضل، وأخيرًا، وضع سياسات اقتصادية تعزز من القوة الشرائية للمواطنين على المدى الطويل. جميع هذه الخطوات يمكن أن تجعل نظام التقاعد أكثر عدلًا واستدامة، مما يعزز من استقرار ودعم هذه الفئة المهمة من المجتمع.