لا تفوت الفرصة: التوقيت الصيفي في مصر 2025 يبدأ بتقديم ساعتك 60 دقيقة

تطبيق التوقيت الصيفي في مصر يعد خطوة استراتيجية ذات تأثير ملموس على مختلف جوانب الحياة اليومية للمواطنين، حيث يبدأ العمل بهذا النظام من الجمعة الأخيرة لشهر أبريل وحتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر كل عام وفقًا للقانون رقم 34 لسنة 2023. يهدف التوقيت الصيفي إلى تقليل استهلاك الطاقة وإطالة فترة النهار، ما يتيح القيام بالمزيد من الأنشطة خلال هذه الفترة.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر 2025

تقرر أن يتم تطبيق التوقيت الصيفي في مصر لعام 2025 من يوم الجمعة الأخيرة في شهر أبريل وحتى يوم الخميس الأخير من أكتوبر، وذلك وفقًا للتعديلات التي أقرها المجلس التشريعي وصادق عليها الرئيس في أبريل 2023. يقتضي هذا النظام تقديم الساعة 60 دقيقة عند منتصف الليل في بداية تطبيق التوقيت الصيفي، وتعد هذه الخطوة جزءًا من الجهود الهادفة إلى تحسين استغلال الوقت والموارد، وجعل النهارات أطول وحدة للابتكارات والتنمية.

سبب اختيار يوم الجمعة لتطبيق التوقيت الصيفي

تم اختيار يوم الجمعة تحديدًا لتطبيق التوقيت الصيفي لكونه يوم عطلة رسمية في العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة، مما يقلل من احتمال وقوع أي ارتباك أو مشكلات تنظيمية نتيجة تغيير الساعة. كما يتيح هذا الخيار للعاملين وقتًا كافيًا للتكيف مع التغيير الجديد دون التأثير على إنتاجية سير العمل أو الحياة اليومية. أهمية هذا الترتيب تعكس وعي الحكومة بضرورة تسهيل الانتقال بين نظامي التوقيت الصيفي والشتوي بطريقة مدروسة وخالية من العوائق.

أهم مبررات تطبيق التوقيت الصيفي

يرتبط تطبيق التوقيت الصيفي بتحقيق رؤى اقتصادية واستراتيجية طويلة الأمد. فالهدف الرئيسي منه هو تقليل استهلاك الطاقة وتنظيم أوقات العمل لتتماشى مع طول النهار في فصل الصيف. كما يساعد هذا النظام في ترشيد استخدام الموارد، مثل الكهرباء والوقود، مما يؤدي إلى توفير كبير في التكاليف التشغيلية للدولة. تشير الإحصائيات الدولية والمحلية إلى أن التوقيت الصيفي يُسهم بشكل كبير في تحسين كفاءة استغلال الطاقة ويقيّم كآلية مستدامة لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية.

البند القيمة
تاريخ بدء التوقيت الصيفي الجمعة الأخيرة من أبريل
تاريخ نهاية التوقيت الصيفي الخميس الأخير من أكتوبر

تُظهر هذه الإجراءات التزامًا بمواجهة التقلبات الدولية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لتضمن التوقيت الصيفي تعزيز راحة المواطن وتحقيق وفورات ملموسة في الموارد.