تحديث جديد: مصلحة الجمارك تعلن تعليمات استيراد أجهزة المحمول عبر المنافذ

في تطور جديد لتسهيل عمليات استيراد الهواتف المحمولة في مصر، أصدرت مصلحة الجمارك المصرية تعليمات واضحة لتنظيم الواردات وتحديد الشروط التي يجب على المستوردين الالتزام بها. يهدف القرار إلى تقليل التهريب وتعزيز الشفافية في آلية استيراد أجهزة الهواتف المحمولة لضمان استفادة الدولة من الرسوم الجمركية وتقنين سوق الهواتف المحمولة داخل البلاد.

آلية تقديم البيانات الجمركية على الهواتف المحمولة

وفقًا لتعليمات مصلحة الجمارك الأخيرة، أصبح من اللازم على جميع مستوردي الهواتف المحمولة إرفاق مستند إلكتروني يحتوي على تفاصيل الهواتف المعروضة إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ضمن مستندات الشحنة. هذا الإجراء الجديد يهدف إلى تقنين وتوثيق بيانات الأجهزة والتأكد من مطابقتها لمعايير الاستيراد. يتم تقديم هذا المستند إلكترونيًا بصيغة Excel ويتم رفعه عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمصلحة الجمارك باستخدام كود مخصص يُحدد لكل عملية استيراد.

الضوابط الجديدة لسداد الرسوم الجمركية على الهواتف

أعلنت مصلحة الجمارك عن فرض رسوم جمركية على الهواتف المهربة بنسبة تصل إلى 38.5%، إضافة إلى عقوبات في حال عدم الامتثال. العملاء الذين يشترون هواتف مستوردة دون الضمان المحلي الرسمي سيخضعون لهذه الرسوم؛ وفي حال تعذر الدفع، سيتم وقف خدمة الهاتف بعد 90 يومًا من تشغيل شريحة الاتصالات. كما تم تطوير تطبيق «تليفوني» لتقديم خدمة سلسة للمسافرين العائدين من الخارج لتسجيل أجهزتهم وسداد الرسوم دون أي معوقات في المطارات.

الشروط الخاصة بدخول الهواتف المحمولة للمسافرين

سمحت التعليمات الجديدة بدخول هاتف محمول شخصي مجاني للمسافرين المصريين العائدين من الخارج، إضافة إلى هاتف آخر كهدية بشرط ألا تتجاوز قيمته 15 ألف جنيه. أما فيما يتعلق بأجهزة الحواسب المحمولة (لاب توب) والأجهزة اللوحية (تابلت)، فإنها معفية من هذه الشروط الجمركية. الهدف من هذه الإعفاءات هو تشجيع العائدين على الالتزام بالتعليمات الجمركية دون تحميلهم أعباء إضافية.

المواصفات القيمة
نسبة الرسوم الجمركية 38.5%
القيمة المسموح بها للهدية 15,000 جنيه

وأشار نائب وزير المالية إلى أن السوق المصرية شهدت انتشارًا واسعًا للهواتف المهربة، بقيمة تصل إلى 60 مليار جنيه سنويًا. وتهدف الإجراءات الجديدة لمكافحة هذه الظاهرة عبر تسهيل الإجراءات الجمركية وتقنين عملية الاستيراد بطريقة تضمن العدالة لمستوردي الهواتف وتؤمن حقوق الدولة. كما تم تدريب الموظفين الجمركيين على إتمام الإجراءات بسرعة وفعالية لمنع التكدس والانتظار.