يا عمالنا: “قانون العمل الجديد يحمي حقوق العمالة غير المنتظمة بتفويض رئاسي”

تعد العمالة غير المنتظمة من الفئات الأكثر احتياجًا للدعم والحماية في سوق العمل، حيث يسعى قانون العمل الجديد إلى توفير بيئة عمل آمنة ومستدامة لهذه الشريحة، من خلال تقديم حلول مبتكرة وحماية اجتماعية شاملة تضمن لهم حياة كريمة، مع التركيز على مواجهة التحديات الاقتصادية التي قد تعيق استمراريتهم في العمل.

دور قانون العمل الجديد في دعم العمالة غير المنتظمة

يأتي قانون العمل الجديد كخطوة نوعية لتنظيم أوضاع العمالة غير المنتظمة، وهي الفئة التي تعمل دون عقود دائمة أو تأمينات ثابتة مثل عمال البناء، والصيادين، والعاملين الموسميين، حيث يهدف القانون إلى ضمان حقوقهم الأساسية من خلال إنشاء آليات جديدة للحماية والدعم، فمن أبرز الإجراءات التي أقرها القانون إنشاء صندوق خاص يقدم إعانات مالية في الحالات الطارئة، بالإضافة إلى توفير خدمات صحية واجتماعية تساهم في تحسين جودة حياتهم، كما يشمل القانون توسيع نطاق التعريف بهذه الفئة ليشمل شرائح جديدة لم تكن مشمولة سابقًا بالحماية القانونية، مما يعكس التزام الدولة برعاية هذه الشريحة الهامة، ويعزز هذا الإطار التشريعي من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لهؤلاء العمال الذين يشكلون جزءًا لا يتجزأ من القوى العاملة في البلاد.

آليات حماية العمالة غير المنتظمة من الأزمات الاقتصادية

تُعتبر الأزمات الاقتصادية، مثل تلك التي شهدها العالم خلال جائحة كورونا، من أكبر التحديات التي تواجه العمالة غير المنتظمة، حيث يفقد هؤلاء العمال مصادر دخلهم بسهولة بسبب طبيعة عملهم غير المستقرة، لذا جاء القانون ليوفر شبكة أمان من خلال صندوق إعانات الطوارئ الذي يهدف إلى تقديم مساعدات مالية فورية في مثل هذه الحالات، ويتم تمويل هذا الصندوق من مصادر متعددة تشمل مساهمات أصحاب الأعمال والموارد الحكومية، مما يضمن استدامته، كما يتضمن القانون تفويض الجهات العليا في الدولة باتخاذ قرارات سريعة لصرف الإعانات العاجلة عند الحاجة، وهو ما يعزز الاستجابة الفعالة للتحديات المفاجئة، بالإضافة إلى ذلك، يتم إخضاع الصندوق للرقابة المالية الصارمة لضمان الشفافية واستخدام الأموال في الأغراض المخصصة لها فقط.

تسجيل وبيانات العمالة غير المنتظمة لضمان الحقوق

من الخطوات الأساسية التي ينص عليها قانون العمل الجديد هي إلزام الجهات الحكومية بإجراء حصر دقيق للعمالة غير المنتظمة، وذلك من خلال إعداد سجلات وقواعد بيانات وطنية ترتبط بمختلف الوزارات والمؤسسات المعنية، حيث تهدف هذه الخطوة إلى تصنيف العمال حسب طبيعة أعمالهم واحتياجاتهم، مما يسهل تقديم الدعم المستهدف لكل فئة، وتساهم هذه البيانات في تنسيق الجهود بين الجهات المختلفة لضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها، سواء كان ذلك في شكل إعانات مالية أو خدمات اجتماعية وصحية، ويساعد هذا النظام المتكامل أيضًا في مراقبة أوضاع هؤلاء العمال وتقديم حلول سريعة للمشكلات التي قد تواجههم، مما يعزز من استقرارهم المهني والاجتماعي، ويؤكد هذا الإجراء رؤية الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية لجميع فئات العمال، خاصة تلك التي تعاني من ظروف عمل غير مستقرة.

ولتوضيح أهمية الخدمات المقدمة للعمالة غير المنتظمة، يمكن الاطلاع على الجدول التالي الذي يلخص أبرز الدعم المقدم:

وفي الختام، يمثل هذا القانون نقلة نوعية في مجال حماية العمال غير المستقرين، حيث يُسهم في تعزيز استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي، ويؤكد التزام الدولة بتوفير بيئة عمل عادلة للجميع، ومن خلال هذه الإجراءات والآليات الجديدة، يتم تقديم حلول مستدامة للتحديات التي تواجه هذه الفئة، مما يعزز من دورها في دعم الاقتصاد الوطني، كما أن التركيز على الرقابة المالية والشفافية يضمن استفادة المستحقين الحقيقيين من هذه المبادرات، ويُعد هذا التوجه خطوة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.