بالتأكيد! إليك صياغة جديدة للعنوان مع مراعاة الشروط المطلوبة: “هل تُفيد؟ ضريبة الأبنية في لقاء تشاوري بين تجارة الأردن وأمانة عمّان”

في إطار السعي لتعزيز الشفافية ودعم القطاعات التجارية والخدمية، عقدت غرفة تجارة الأردن اجتماعًا هامًا مع مسؤولين من أمانة عمان الكبرى لمناقشة مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لعام 2025. هذا اللقاء، الذي تناول تداعيات القانون على الأعمال والمستثمرين، يهدف إلى ضمان العدالة الضريبية وتقليل الأعباء على القطاعات الاقتصادية المتأثرة.

مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي: رؤية عصرية لتحقيق العدالة

شهد اللقاء الذي عقد في مقر غرفة تجارة الأردن نقاشًا موسعًا حول مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لعام 2025، حيث أكد رئيس الغرفة أهمية توضيح بنود القانون وآلية احتساب الضرائب المقترحة. وقد شدد على ضرورة تجنب فرض أي رسوم إضافية قد تزيد من الضغوط المالية على القطاعات التجارية والخدمية التي تواجه بالفعل تحديات اقتصادية كبيرة، مشيرًا إلى أن القانون يجب أن يعكس مصلحة المستثمرين والمواطنين على حد سواء. من جانبه، أوضح ممثلو أمانة عمان أن مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي يعتمد نهجًا حديثًا يعالج الثغرات في النظام السابق، من خلال الانتقال من التقدير الإيجاري إلى معايير أكثر دقة تعتمد على طبيعة العقار وموقعه واستخدامه. هذا التحول يهدف إلى تحقيق تكافؤ الفرص وضمان توزيع عادل للعبء الضريبي بين مختلف الفئات.

فوائد مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي للمستثمرين والمواطنين

أشار فريق عمل أمانة عمان إلى أن مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي يحمل في طياته العديد من المزايا التي تدعم التنمية المستدامة وتحفز الاستثمار، حيث يقدم حوافز متنوعة مثل دعم الأبنية الصديقة للبيئة، وتطوير مواقف السيارات، والحفاظ على المباني التراثية. كما يشجع القانون على استغلال الأراضي البيضاء ذات الطابع التجاري والصناعي من خلال أدوات تحصيلية تسهم في تسريع إجراءات الترخيص. إلى جانب ذلك، يعتمد القانون على نظام تقدير إلكتروني متطور بالتعاون مع دائرة الأراضي والمساحة، مما يضمن دقة التقييم وشفافية العملية. ومن أبرز المزايا أيضًا توحيد الضرائب المتعددة في ضريبة واحدة بنسب منخفضة، مع تقديم خصومات تشجيعية للدفع المبكر تصل إلى 10% خلال الأشهر الأولى من السنة.

التحديات السابقة وكيف يعالجها مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي

كشف ممثلو الأمانة عن أن النظام الضريبي القديم عانى من مشكلات عديدة أثرت على كفاءته، مثل الاعتماد على التقديرات الشخصية التي افتقرت إلى الدقة، مما أدى إلى تفاوت كبير في الضرائب المفروضة على العقارات المتشابهة. كما تسبب النظام الورقي في صعوبات إدارية، مثل تأخر إشعارات الضرائب وتداخل الرسوم المختلفة. وبهذا الصدد، يأتي مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي ليقدم حلولًا جذرية تعتمد على الأتمتة والتقدير الرقمي، مما يقلل من الأخطاء البشرية ويوفر منصة إلكترونية تسهل على المكلفين متابعة التزاماتهم. علاوة على ذلك، يشمل القانون إعفاءات وخصومات كبيرة، مثل خصم 80% على البناء السكني للمالكين وأقاربهم، وإعفاء 60% على العقارات الفارغة، مما يخفف من العبء المالي ويعزز الرضا بين المواطنين.

لتوضيح أهم الفوائد التي يقدمها القانون الجديد، يمكن الاطلاع على الجدول التالي الذي يلخص أبرز النقاط المتعلقة بالخصومات والإعفاءات:

بالإضافة إلى ما سبق، يتيح القانون الاعتراض على التقديرات دون قيود، مما يعزز من مستوى الثقة بين المكلفين والجهات الرسمية. ومن الجوانب الإيجابية أيضًا دعم مشاريع الطاقة المتجددة من خلال تقديم حوافز مالية تشجع على تبني حلول صديقة للبيئة. هذا النهج يعكس رؤية شاملة تهدف إلى تحسين البنية التحتية الضريبية، وضمان استدامة النظام المالي للأمانة، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين والمستثمرين. ومن خلال هذه الخطوات، تسعى أمانة عمان بالتعاون مع غرفة التجارة إلى بناء شراكة متينة تخدم مصالح جميع الأطراف وتعزز من استقرار السوق المحلي.

في الختام، يمكن القول إن مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي يمثل خطوة نوعية نحو إصلاح النظام الضريبي في الأردن، حيث يجمع بين تحقيق العدالة المالية وتقديم التسهيلات للمواطنين وأصحاب الأعمال. ومع استمرار الحوار بين الجهات المعنية والقطاع الخاص، من المتوقع أن يتم الوصول إلى توافق يضمن تطبيق القانون بسلاسة، مع تلبية احتياجات مختلف الفئات، مما يساهم في تعزيز الثقة في النظام الضريبي ودعم التنمية الاقتصادية الشاملة.