عاجل الآن: سعر البنزين والسولار اليوم الأحد 20 أبريل 2025 في مصر

شهدت أسعار البنزين والسولار في مصر استقرارًا اليوم الأحد 20 أبريل 2025 بعد الزيادة الأخيرة التي تم تنفيذها في 11 أبريل الجاري، والتي جاءت استجابة من لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية لمتغيرات السوق المحلي والعالمي. هذا التحرك يعزز من مساعي الحكومة لضبط السياسات الاقتصادية والتحكم بأسعار المحروقات بما يتواكب مع تطورات تكاليف الإنتاج والنقل.

أسعار البنزين والسولار اليوم في المحطات

أعلنت كافة محطات الوقود في مصر عن الأسعار المحدثة للبنزين والسولار وفقًا للزيادة الأخيرة، حيث جاءت التسعيرة كالتالي:

• بنزين 95: 19.25 جنيه للتر.
• بنزين 92: 17.50 جنيه للتر.
• بنزين 80: 15.75 جنيه للتر.
• السولار: 15.25 جنيه للتر.
• الكيروسين: 15.50 جنيه للتر.
• المازوت: 10,500 جنيه للطن.

واستجابة لهذه الزيادة، أعلنت المحافظات عن تعديل تعريفة الركوب لضمان عدم استغلال المواطنين، مع تكثيف الجهود الأمنية لضبط المخالفين وضمان استقرار الأوضاع في المواقف.

أسباب ارتفاع أسعار الوقود في مصر

يأتي ارتفاع أسعار المحروقات نتيحة عوامل عدة، أبرزها: زيادة أسعار النفط عالميًا، مما يؤثر على تكاليف الإنتاج المحلية؛ تغير أسعار صرف العملات الأجنبية، مما يرفع تكلفة استيراد المواد الخام؛ وزيادة تكاليف النقل والتكرير. إضافة إلى ذلك، تسعى الحكومة المصرية لهيكلة دعم الطاقة لتوجيه الموارد المالية نحو الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف العبء عن الخزينة العامة.

تقوم لجنة التسعير التلقائي بمراجعة ربع سنوية لأسعار المحروقات لضمان تحقيق توازن بين تكلفة الإنتاج ومتطلبات السوق المحلية، مع مراعاة التغيرات العالمية والمحلية لتحقيق استدامة المنظومة الاقتصادية.

التأثير على المواطنين والاقتصاد المحلي

تعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية إصلاح اقتصادي أوسع تسعى الحكومة إلى تطبيقها لتحقيق استقرار الموازنة العامة. تسهم زيادة أسعار الوقود في الحد من الاستهلاك غير المبرر للطاقة، وتشجيع استخدام وسائل نقل بديلة أقل كلفة. ومع تعزيز الرقابة على محطات الوقود والمواقف لضمان الالتزام بالأسعار الجديدة، تسعى الدولة لتقليل الفجوة بين تكاليف الإنتاج والبيع والحد من المخالفات.

للحد من التأثير السلبي للزيادة، يوفر الدعم النقدي الموجه لبعض الفئات ومشاريع التحول إلى الغاز الطبيعي للمركبات حلولًا تخفف من الأعباء الاقتصادية وتساعد في تخفيف الاستهلاك. هذه الإجراءات تحقق توازناً بين مصلحة المواطن والحفاظ على استدامة الاقتصاد الوطني.