فرصة ذهبية.. التموين تتفاوض لاستيراد 1.484 مليون طن قمح من مستقبل مصر

تواصل وزارة التموين تعزيز جهودها لضمان توافر القمح بشكل مستدام لتلبية احتياجات المواطنين، إذ أكد حسام الجراحي، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، أن التعاون مع مشروع مستقبل مصر حقق طفرة كبيرة في الإنتاج المحلي للقمح، بجانب التعاقد على استيراد كميات ضخمة لتأمين المخزون الاستراتيجي. جاء ذلك وسط خطوات مدروسة لتحقيق الأمن الغذائي وتلبية الطلب المتزايد.

التعاون بين وزارة التموين ومشروع مستقبل مصر لزيادة إنتاج القمح

يلعب مشروع مستقبل مصر دورًا رئيسيًا في توسيع الرقعة الزراعية المخصصة لزراعة القمح، حيث زادت إنتاجية الأراضي التي تمت زراعتها لأول مرة ضمن هذا المشروع إلى حوالي طن للفدان، مع توقع تضاعف الإنتاجية في السنوات التالية. يسهم هذا التعاون في تحقيق فائض إنتاجي ويدعم توجه الدولة نحو الاعتماد على الموارد المحلية لتقليل الفجوة الاستيرادية. ويعد تعزيز الإنتاج المحلي للقمح خطوة استراتيجية لتلبية احتياجات السوق، مع توفير دعم حكومي مستمر لضمان نجاح المشروع وزيادة إنتاج الفدان الواحد.

استيراد القمح خطوة نحو تعزيز الأمن الغذائي

في إطار سعي الدولة لتأمين احتياجاتها من القمح، أعلنت وزارة التموين التعاقد على استيراد نحو 1.2 مليون طن من القمح خلال العام الماضي، مع التفاوض الجاري للحصول على 1.484 مليون طن إضافي خلال الشهرين المقبلين. يهدف هذا التحرك لتقوية المخزون الاستراتيجي الذي يسهم في استقرار الأسعار وحماية المواطنين من تقلبات الأسواق العالمية. ويأتي ذلك ضمن خطة متكاملة تسعى لتحقيق توازن بين الإنتاج المحلي والاستيراد، مع الحرص على تغطية الطلب المحلي المتزايد.

نجاح نموذج التكامل بين الجهات الحكومية

يمثل التعاون بين وزارة التموين ومشروع مستقبل مصر نموذجًا يحتذى به في التكامل بين مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يعزز هذا التعاون قدرة الدولة على توفير احتياجاتها من المنتجات الغذائية الأساسية وتحقيق الأمن الغذائي. يشدد المسؤولون على أهمية استمرار هذا النهج لتحقيق أهداف طويلة المدى تشمل تقوية الاقتصاد المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات. يطمح القائمون على المشروع إلى رفع معدلات الإنتاج وزيادة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج القومي.

يعتبر هذا التوجه الذي تدعمه وزارة التموين خطوة أساسية لتعزيز الاستقرار الغذائي وتحقيق التوازن بين الاعتماد على الإنتاج المحلي والاستيراد لتأمين احتياجات الأسواق المحلية في المستقبل.