انخفاض ملحوظ: سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الأحد

شهد سعر صرف الليرة السورية انخفاضاً طفيفاً أمام الدولار الأمريكي اليوم الأحد في السوق الموازية بمختلف المدن السورية، بينما واصل مصرف سوريا المركزي تثبيت سعر الصرف في التعاملات الرسمية دون تغيير كبير. تأتي هذه التغيرات في ظل ظروف اقتصادية متقلبة، إذ ترتبط قيمة الليرة بالعديد من العوامل المحلية والدولية، التي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على أدائها في الأسواق.

سعر صرف الليرة السورية في السوق الموازية

سجلت السوق الموازية تقلبات متواضعة في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار خلال تعاملات اليوم، إذ بلغ سعر الصرف في كلا مدينتي دمشق وحلب 11,100 ليرة للشراء، مقارنة بـ11,050 ليرة في تعاملات الأمس، بينما وصل سعر البيع إلى 11,200 ليرة بعد أن كان 11,150 مساءً. أما في مدينة إدلب فقد سجلت الليرة نفس نسبة التراجع، بينما شهدت الحسكة استقراراً في السعر مع 11,100 لشراء الدولار و11,200 للبيع. يعكس هذا الانخفاض الطفيف ضغوطات اقتصادية مستمرة وسط حالة من الترقب لما ستؤول إليه السياسات المالية الحكومية.

سعر صرف الليرة السورية في التعاملات الرسمية

أبقى مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة مثبتاً في التعاملات الرسمية عند 12,000 ليرة للشراء و12,120 ليرة للبيع وفق أحدث نشراته الصادرة اليوم. وتعكس هذه الخطوة محاولة من المصرف لتقليل التباين مع أسعار السوق الموازية وتوحيد سياسة الصرف، إلى جانب الحفاظ على استقرار العملة قدر الإمكان. كما يظهر ذلك في إطار الجهود الرامية للتحكم بتقلبات السوق في ظل الظروف المالية الراهنة التي تشهدها البلاد.

العوامل المؤثرة على سعر صرف الليرة

تتأثر العملة السورية بمجموعة من العوامل الدولية؛ من بينها تخفيف العقوبات الاقتصادية الذي طرحته جهات دولية مثل الاتحاد الأوروبي وكندا، حيث تدرس الأخيرة تقديم مساعدات إنسانية تُقدّر بـ58.4 مليون دولار أمريكي. كما خففت الولايات المتحدة قيود التعاملات المتعلقة بالمصرف المركزي السوري، بينما أزالت بريطانيا عددًا من المؤسسات السورية من قائمة العقوبات

أما على الصعيد المحلي، فإن تعيين عبد القادر الحصرية حاكماً جديداً لمصرف سوريا المركزي وما تبعه من توجهات مالية، مثل سماح المصرف لشركات الصرافة بتحديد أسعار صرف مرنة نسبياً، يشير إلى محاولات لمعالجة الأزمات الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، لعب خفض عدد الموظفين الوهميين دوراً في تخفيف الضغط على الإنفاق الحكومي المتضخم..